احتمال آزادی دمیرتاش همزمان با بررسی اصلاحات حقوقی ترکیه
شورای اروپا پرونده موسوم به «حق امید» و محکومیت به حبس ابد مشدد در ترکیه را در دستور کار نشستهای ماه دسامبر آینده قرار داد تا اصلاحات حقوقی آنکارا را مورد ارزیابی قرار دهد؛ این اقدام همزمان با تحولات حقوقی جدید در پرونده صلاحالدین دمیرتاش و گمانهزنیها درباره احتمال آزادی او صورت میگیرد.
کمیته وزرای شورای اروپا که مسئولیت نظارت بر اجرای آرای دادگاه حقوق بشر اروپا را بر عهده دارد، دستور کار نشستهای ماه دسامبر را اعلام کرد. بر اساس جدول کاری مصوب در نشست شماره ۱۵۶۹ این کمیته، پرونده «گروه گوربان» مربوط به کشور ترکیه در نشست شماره ۱۵۷۷ حقوق بشر از تاریخ ۱ تا ۳ دسامبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمیته وزرا آخرین بار در نشست سپتامبر ۲۰۲۵ در خصوص این پرونده با ترکیه جلسه داشت و از آنکارا خواسته بود قوانین مرتبط با حبس ابد مشدد را بهگونهای اصلاح کند که «امید به آزادی» برای زندانیان را در بر گیرد. همچنین از ترکیه خواسته شده بود تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶ اطلاعات جامع و طرح اقدام خود را ارائه دهد و انتظار میرود در نشست دسامبر، تصمیم موقت جدیدی اعلام شود.
این اقدام شورای اروپا همزمان است با تداوم گمانهزنیها و پیگیریها درباره احتمال آزادی صلاحالدین دمیرتاش، رهبر مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلقها. اخیراً پرونده اصلی کوبانی که دمیرتاش به موجب آن محکوم شده، پس از رای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منطقهای آنکارا ارجاع شده و تحت بررسی قرار گرفته است.
این تحول حقوقی پس از آن رخ داد که در تاریخ ۱۰ اوت، پارلمان ترکیه تصویب «قانون چارچوب» را اعلام کرد؛ امری که گمانهزنیهای جدیدی را درباره امکان بهرهمندی دمیرتاش از این مقررات حقوقی برانگیخته است. از سوی دیگر، اعلام آمادگی برای «تنظیم جدید قانون مجازات» از سوی محمد اوچوم، مشاور ارشد رئیسجمهور و اظهارات دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی که آزادی دمیرتاش را اقدامی «مفید و خیر» برای ترکیه توصیف کرده بود، ابعاد جدیدی به این پرونده بخشیده است.
صلاحالدین دمیرتاش از ۴ نوامبر ۲۰۱۶ در زندان ادرنه به سر میبرد. روند دادگاهی او در سطح داخلی ترکیه و بر اساس آرای دادگاه حقوق بشر اروپا همچنان مورد بحث است و اکنون چشمها به تصمیم نهایی دادگاه تجدیدنظر منطقهای آنکارا دوخته شده است.