پیگیری سهم اقلیم کوردستان از وامها و کمکهای مالی خارجی عراق
دولت اقلیم کوردستان با استناد به اصول قانون اساسی، خواستار احقاق حقوق مالی خود و دریافت سهم عادلانه از وامها و حمایتهای بینالمللی اعطایی به عراق شد.
ریاست هیئت وزیران دولت اقلیم کوردستان در نامهی رسمی شمارهی ۱۱۴۷۴ به تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵)، وزارتخانههای دادگستری، دارایی و اقتصاد، و برنامهریزی را مأمور کرد تا ملاحظات حقوقی و مبتنی بر قانون اساسی خود را پیرامون لوایح فدرال ناظر بر وامها، کمکهای بلاعوض و حمایتهای مالی خارجی تدوین کنند. دفتر رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان هدف از این اقدام را پیگیری دقیق سهم اقلیم از منابع مالی بینالمللی اعلام کرد که دولت فدرال عراق دریافت میکند.
استناد به قانون اساسی و تعهدات بازپرداخت بدهیها
موضع دولت اقلیم کوردستان بر این پایه استوار است که سهم اقلیم از بودجهی عمومی عراق در بازپرداخت اصل و سود وامهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین، در تخصیص و توزیع درآمدهای حاصل از این تسهیلات و کمکها نیز باید حقوق مالی و سهم قانونی اقلیم رعایت شود. در همین چارچوب، دولت اقلیم به مادهی ۱۰۶ قانون اساسی عراق استناد کرده است؛ مادهای که بر ضرورت نظارت یک نهاد عمومی بر توزیع عادلانه و شفاف کمکهای بلاعوض و وامهای بینالمللی میان استانها و مناطق مختلف کشور تأکید دارد.
مذاکرات اربیل و بغداد بر سر منابع مالی مشترک
موضوع تسهیلات خارجی بخشی از گفتوگوهای گستردهتر میان اربیل و بغداد در خصوص بودجه و هزینههای حاکمیتی محسوب میشود. در همین زمینه، هیئت مذاکرهکنندهی اقلیم کوردستان در روز ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) در بغداد دربارهی سازوکار بودجه و طرحهای سرمایهگذاری با مقامات دولت فدرال به رایزنی پرداخت. طبق دادههای آماری منتشرشده در فوریهی ۲۰۲۶، اقلیم کوردستان سالانه رقمی نزدیک به ۱٫۶ تریلیون دینار در بازپرداخت بدهیهای خارجی عراق سهم دارد و اقدام تازه، گامی حقوقی جهت تعیین سهم قطعی اقلیم از این منابع مالی بینالمللی است.