پاسخ اقلیم کوردستان به کاهش سهم بودجه و جمعیت

اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان در گزارشی جامع، موانع و تخلفات دولت فدرال عراق در قبال نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، دولت فدرال عراق با وجود توافقات پیشین و صدور چندین مصوبه، از طریق کاهش سهم جمعیتی اقلیم کوردستان در سطح عراق و همچنین محاسبه جمعیت مناطق مشترک (مورد مناقشه) به عنوان بخشی از جمعیت تحت مدیریت خود، تعهدات را زیر پا گذاشته است. این اقدام و سایر تخلفات صورت‌گرفته، در لایحه بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ زیان‌های سنگینی به سهم اقلیم در زمینه‌های استخدام، سهمیه خواربار، دارو و پروژه‌های خدماتی وارد خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: پس از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن عراق در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴، با وجود مصوبات رسمی هیئت وزیران فدرال مبنی بر مدیریت مشترک این فرآیند، دولت فدرال عراق به صورت یک‌جانبه با نتایج برخورد کرده است. علاوه بر این، سهم جمعیتی اقلیم کوردستان را از ۱۴.۱۴ درصد به ۱۲.۶۸ درصد کاهش داده که این موضوع تأثیر منفی و مستقیم بر سهم اقلیم از بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ خواهد داشت.

بر اساس گزارش مذکور، پیش از برگزاری سرشماری، گفت‌وگوهای فشرده‌ای میان وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی فدرال و اقلیم کوردستان صورت گرفت که منجر به صدور مصوبات مهمی از سوی هیئت وزیران فدرال (از جمله مصوبات شماره ۲۴۸۵۳، ۲۴۸۵۹ و ۲۴۸۶۰) شد.

مهم‌ترین بندهای این مصوبات عبارت بودند از:

مدیریت مشترک: تشکیل تیم‌های مشترک از تمامی مؤلفه‌ها (کورد، عرب، تورکمن، مسیحی و ایزدی) برای انجام سرشماری در مناطق کوردی خارج از اداره اقلیم.

تدقیق داده‌ها: تطبیق و مقایسه داده‌های سرشماری ۲۰۲۴ با آمار سرشماری سال ۱۹۵۷ و داده‌های وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی، و مهاجرت و مهاجرین.

حفاظت مشترک از آمار: نگهداری و مدیریت داده‌ها تحت نظارت مشترک هر دو دولت و ایجاد پایگاه داده ویژه برای مناطق کوردی خارج از اداره اقلیم.

تخصیص مالی: تامین مبلغ ۱۳.۸۳ میلیارد دینار برای وزارت برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان به منظور اجرای این فرآیند.

اداره رسانە و اطلاعات با آشکارکردن عدم پایبندی و تخلفات دولت فدرال اعلام کرد که پس از گذشت نزدیک به ۲ سال از انجام سرشماری، مشخص شده است بغداد با تخلفات زیر توافقات را نقض کرده است:

نادیده‌گرفتن تیم‌های مشترک: اجرا و مدیریت فرآیند در مناطق کوردی بدون مشارکت واقعی تیم‌های مشترکِ مؤلفه‌های گوناگون.

اعلام یک‌جانبه نتایج: اعلام نتایج توسط وزارت برنامه‌ریزی فدرال (جمعیت کل عراق: ۴۶,۱۱۸,۷۹۳ نفر و اقلیم کوردستان: ٦،٥١٩،١٢٩ نفر) بدون رعایت مصوبات الزام‌آور و پیش از تکمیل فرآیند تطبیق آمار.

بی‌پاسخ گذاشتن مکاتبات اقلیم: عدم پاسخ مثبت و عملی به ۲۸ نامه رسمی و ۵ بازدید میدانی مسئولان اقلیم جهت حل مشکلات فنی و دستیابی به داده‌های خام.

بهانه‌های غیرمنطقی برای تعویق: ادعای مسئولان فدرال مبنی بر نیاز به بیش از ۱۲ سال زمان برای تطبیق داده‌ها با آمار سال ۱۹۵۷؛ در حالی که طبق ارزیابی‌های علمی، در صورت وجود اراده سیاسی و تجهیزات لازم، این فرآیند کمتر از ۶ ماه زمان می‌برد. مشروط کردن ارسال داده‌ها به اقلیم به این فرآیند طولانی، تخلفی آشکار است.

عدم پرداخت بودجه تخصیص‌یافته: عدم پرداخت مبلغ ۱۳.۸ میلیارد دینار بودجه تعیین‌شده برای هزینه‌های سرشماری در اقلیم.

دستکاری در سهم جمعیتی و پیامدهای اقتصادی آن

در بخش دیگری از گزارش آمده است: در آغاز سال ۲۰۲۶، وزارت برنامه‌ریزی فدرال رسماً اذعان کرد که سهم جمعیتی اقلیم کوردستان بر اساس داده‌های خام ۱۴.۱۴ درصد است؛ اما در آوریل همان سال، این وزارتخانه به شکلی غیرقانونی و به بهانه خارج کردن آمار آوارگان و پناهجویان، این میزان را به ۱۲.۶۸ درصد کاهش داد. این در حالی است که دولت اقلیم کوردستان اداره و تامین هزینه‌های بخشی از مناطق مشترک را بر عهده دارد و میزبان صدها هزار آواره و پناهجو است.

همچنین دولت فدرال، جمعیت مناطق مشترکی را که توسط اقلیم کوردستان اداره می‌شوند، جزء جمعیت خود محاسبه کرده است. جمعیت این مناطق (شامل مرکز شهرستان شیخان، بخش‌های زیلکان، فائده، قراج، گویر و دیبگه در محدوده مخمور) حدود ۵۰۰ هزار نفر است. با وجود اینکه تمام هزینه‌های خدمات‌رسانی این مناطق بر عهده دولت اقلیم است، دولت عراق جمعیت آن‌ها را به نام خود ثبت کرده و جزء اقلیم کوردستان محسوب نکرده است.

در پایان، دولت اقلیم کوردستان ضمن تاکید بر تثبیت سهم ۱۴.۱۴ درصدی خود در لایحه بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ اعلام کرد: کاهش این نسبت موجب محرومیت شهروندان اقلیم از سهمیه استخدام، خواربار، دارو و پروژه‌های عمرانی می‌شود. همچنین تاکید شده که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، با وجود تعیین سهم قانونی ۱۲.۶۷ درصدی، در عمل تنها ۳.۳۱ درصد از بودجه فدرال به اقلیم رسیده است و تکرار این نابرابری اقتصادی بر اساس داده‌های دستکاری‌شده سرشماری، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.