گام بزرگ دولت عراق برای تحرک بازار و حمایت از تولید داخلی
علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، ریاست یک نشست ویژه را با موضوع فعال‌سازی بازار و رونق‌بخشی به تحرکات اقتصادی بر عهده گرفت. در این نشست، وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی عراق، رئیس هیئت مشاوران، جمعی از مشاوران، مدیران کل بانک‌های دولتی و نمایندگان بانک‌های خصوصی حضور داشتند.
هدف اصلی این نشست، بررسی چند طرح و اقدام هدفمند به منظور تقویت نقش شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری بود. حاضران راه‌های رونق‌بخشی به بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌ویژه صنعت، کشاورزی، مسکن و خانه‌سازی، گردشگری و خدمات) را بررسی کرده و بر تأمین مالی مورد نیاز پروژه‌ها تأکید کردند؛ به گونه‌ای که به رشد تحرکات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی بینجامد.
در این نشست مقرر شد مصوبات زیر به صورت فوری به اجرا درآیند:
بخش مسکن: هدایت طرح‌های اعتباری بانک مرکزی عراق به سمت بخش املاک و مسکن به ارزش ۱ تریلیون دینار، با هدف فعال‌سازی این بخش و حوزه‌های اقتصادی مرتبط با آن.
حمایت از صنعت: افزایش نقدینگی در دسترس بانک تجارت عراق (TBI) و بانک صنعتی به میزان ۱ تریلیون دینار دیگر، به منظور اختصاص به تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی.
مطالبات پیمانکاران: پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیارد دینار از سوی وزارت دارایی برای مطالبات مالی پیمانکاران، که تأثیر مستقیمی بر تقویت نقدینگی شرکت‌ها و تداوم اجرای پروژه‌ها خواهد داشت.
مطالبات کشاورزان: پرداخت مطالبات مالی کشاورزان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد دینار، به منظور حمایت از بخش کشاورزی و احیای فعالیت‌های اقتصادی این حوزه.
صندوق نسل‌ها: تقویت طرح «صندوق نسل‌ها» به میزان ۵۰۰ میلیارد دینار دیگر و افزودن آن به پس‌انداز ۱ تریلیون دیناری فعلی صندوق، جهت افزایش توان مالی آن برای اجرای پروژه‌های هدف‌گذاری‌شده.
در پایان نشست، علی زیدی بر اهمیت شتاب‌بخشی به اجرای مصوبات و تبدیل طرح‌های مالی به اقدامات عملی که تأثیر مستقیم بر تحرک بازار داشته باشد، تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت نظارت بر روند اجرا و هماهنگی میان وزارت دارایی، بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط پایفشاری نمود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی عراق آمادگی خود را برای حمایت از ثبات فعالیت‌های بانکی و فراهم‌کردن محیط نقدینگی و مالی مناسب اعلام کرد؛ اقدامی که در چارچوب سیاست‌های پولی مصوب، از فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی کرده و به توسعه و ثبات مالی و پولی در عراق خدمت خواهد کرد.