تداوم تشدید اختلافات بر سر دامنه‌ی اصلاحات سیاسی در ترکیه
تأکید دم‌پارتی بر لزوم تسریع در اجرای قانون و تشکیل کمیسیون نظارتی، هم‌زمان با اصرار آنکارا بر تکمیل راستی‌آزمایی خلع سلاح پ‌ک‌ک پیش از آغاز اصلاحات دموکراتیک.
تنجیر باقرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، روز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) از دولت ترکیه خواست اجرای قانون مرتبط با روند صلح را سرعت بخشد و کمیسیون نظارت پیش‌بینی‌شده در این قانون را بی‌درنگ تشکیل دهد. وی اعلام کرد با وجود پیشرفت روند خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، اقدام‌های مورد انتظار پیرامون حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و مدیریت‌های محلی همچنان عملیاتی نشده است.
شکاف میان اهداف امنیتی و مطالبات سیاسی
موضع‌گیری تازه‌ی دم‌پارتی نشان می‌دهد نزدیک به ۲ سال پس از آغاز ابتکار جدید، اختلاف اصلی دیگر بر سر موجودیت روند صلح نیست، بلکه به دامنه و هدف نهایی آن مربوط می‌شود. دولت ترکیه این چارچوب را "ترکیه بدون تروریسم" می‌نامد و خلع سلاح، انحلال پ‌ک‌ک و رفع تهدیدهای امنیتی را در اولویت قرار داده است. در سوی دیگر، دم‌پارتی و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، آن را "روند صلح و جامعه‌ی دموکراتیک" نامیده و خواهان پیوندزدن پایان مبارزه‌ی مسلحانه با اصلاحات حقوقی و سیاسی گسترده‌تر هستند.
دم‌پارتی معتقد است اقدامات اعتمادساز و اصلاحات دموکراتیک نباید تا پایان مراحل امنیتی به تعویق بیفتد.
این ابتکار در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر و آبان ۱۴۰۳) علنی شد؛ هنگامی که دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، از اوجالان خواست پ‌ک‌ک را به انحلال و کنار گذاشتن سلاح دعوت کند. عبدالله اوجالان متعاقباً در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) از این گروه خواست به مبارزه‌ی مسلحانه پایان دهد و ساختار تشکیلاتی خود را منحل کند.
در پی این تحولات، پ‌ک‌ک در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) انحلال سازمانی و پایان نبرد مسلحانه را اعلام کرد. جمعی از اعضای این تشکیلات نیز در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) طی مراسمی نمادین در اقلیم کوردستان بخشی از تسلیحات خود را سوزاندند و خروج نیروهای باقی‌مانده‌ی خود از خاک ترکیه را به مرحله‌ی اجرا درآوردند. پ‌ک‌ک در ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد.
تدوین چارچوب قانونی و ساختار اجرایی روند صلح
برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه، مجلس ترکیه در ۵ اوت ۲۰۲۵ (۱۴ مرداد ۱۴۰۴) "کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی" را تشکیل داد. این کمیسیون پس از برگزاری نزدیک به ۲۰ نشست تخصصی و استماع نظرات مقام‌های رسمی، احزاب، خانواده‌های قربانیان، چهره‌های دانشگاهی و نهادهای مدنی، گزارش نهایی خود را در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) به تصویب رساند.
پارلمان ترکیه همچنین در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) قانون چارچوب این روند را تصویب کرد و رجب طیب اردوغان در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) آن را امضا و ابلاغ نمود. این قانون برای اعضایی که سلاح‌های خود را تحویل دهند، تعلیق برخی پیگردهای قضایی، کاهش مجازات یا بازگشت مشروط به جامعه را در نظر گرفته است؛ با این حال برخورداری از این تمهیدات، به تأیید نهایی انحلال و خلع سلاح از سوی نهادهای امنیتی وابسته است.
قانون مصوب عمدتاً بر خلع سلاح، انحلال ساختار پ‌ک‌ک و وضعیت حقوقی اعضای آن تمرکز دارد و در زمینه‌ی آموزش به زبان کوردی، گسترش اختیارات مدیریت‌های محلی، آزادی سیاستمداران زندانی و جایگاه حقوقی اوجالان راه‌حل فراگیری ارائه نمی‌کند
دولت ترکیه پس از ابلاغ این قانون، کمیته‌ای اجرایی به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهوری و چند کارگروه تخصصی ایجاد کرد. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد این کارگروه‌ها روند تحویل سلاح، انحلال تشکیلات و نتایج بررسی نهادهای امنیتی را پایش می‌کنند. شورای امنیت ملی ترکیه نیز روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) بر تداوم برنامه‌ی "ترکیه و منطقه بدون تروریسم" تأکید کرد.
چالش تقدم خلع سلاح یا اصلاحات دموکراتیک
با وجود پیشرفت ساختار اجرایی، اختلاف‌نظر درباره‌ی تقدم و اولویت اقدامات همچنان به قوت خود باقی است. دولت اردوغان تأکید دارد که اعمال تسهیلات قانونی و گام‌های سیاسی باید منحصراً پس از راستی‌آزمایی کامل خلع سلاح صورت پذیرد. در مقابل، دم‌پارتی معتقد است اقدامات اعتمادساز و اصلاحات دموکراتیک نباید تا پایان مراحل امنیتی به تعویق بیفتد.
تنجیر باقرخان در اظهارات روز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) خود، به ادامه‌ی انتصاب سرپرست‌های دولتی به جای شهرداران منتخب، وضعیت کارکنان اخراج‌شده در دوره‌ی وضعیت اضطراری و محدودیت ارتباط عبدالله اوجالان اشاره کرد. وی همچنین بر ضرورت تشکیل سریع کمیسیون نظارتی به‌منظور ارزیابی نحوه‌ی اجرای قانون و تدوین پیشنهادهای تکمیلی تأکید ورزید.
اوجالان نیز پس از دیدار هیئت دم‌پارتی در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵) خواستار تکمیل چارچوب حقوقی روند شده بود. این هیئت پس از دیدار مجدد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) تصریح کرد که روند صلح وارد مرحله‌ای تاریخی شده است و گام‌های عملی نباید دچار وقفه شوند.
قانون مصوب عمدتاً بر خلع سلاح، انحلال ساختار پ‌ک‌ک و وضعیت حقوقی اعضای آن تمرکز دارد و در زمینه‌ی آموزش به زبان کوردی، گسترش اختیارات مدیریت‌های محلی، آزادی سیاستمداران زندانی و جایگاه حقوقی اوجالان راه‌حل فراگیری ارائه نمی‌کند؛ موضوعی که مهم‌ترین محور اختلاف میان آنکارا و جریان‌های سیاسی کورد به شمار می‌رود. موفقیت نهایی این روند منوط به راستی‌آزمایی خلع سلاح، نحوه‌ی اجرای سازوکارهای نظارتی و تصمیم دولت ترکیه درباره‌ی اصلاحات سیاسی و حقوقی فراگیر خواهد بود.