هشدار بغداد درباره تحریک به خشونت و حمایت از سلاح خارج از کنترل دولت
اربیل (کوردستان۲۴) – دولت عراق امروز دوشنبه، ۱۹ اکتبر، نسبت به استفاده از آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای برای تحریک به خشونت، دامن زدن به درگیری‌های داخلی و حمایت از نگهداری سلاح خارج از کنترل دولت هشدار داد و بر پیگرد قانونی افراد دخیل در چنین اقداماتی تأکید کرد.
دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی نهادهای دولتی موظف‌اند قوانین جاری را اجرا کنند و علیه افرادی که در تحریک رسانه‌ای به خشونت مشارکت دارند، به این اقدامات کمک می‌کنند یا در برابر تصمیمات دولت برای قرار دادن سلاح‌ها تحت کنترل حاکمیت مانع‌تراشی می‌کنند، در صورت وجود مبنای قانونی، شکایت کیفری مطرح کنند.
در این بیانیه تأکید شده است که آزادی عقیده، بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای بر اساس قانون اساسی و قوانین عراق تضمین شده است، اما اعمال این آزادی‌ها باید در چارچوب قانون و با رعایت نظم عمومی و حقوق شهروندان صورت گیرد.
دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر تصریح کرد که این آزادی‌ها نباید برای تحریک به خشونت یا درگیری‌های داخلی، حمایت از وجود سلاح خارج از چارچوب دولت یا پشتیبانی از گروه‌های فعال خارج از قانون مورد استفاده قرار گیرند.
استناد دولت به قوانین مبارزه با تروریسم و قانون مجازات
دولت عراق اعلام کرد که موضع آن بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود، از جمله قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ و قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ با اصلاحات بعدی، اتخاذ شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده در بیانیه و به نقل از شورای عالی قضایی عراق، استفاده از سلاح، حمایت از به‌کارگیری آن یا تهدید با سلاح خارج از چارچوب اقتدار دولت می‌تواند مشمول قانون مبارزه با تروریسم شود.
این بیانیه همچنین یادآور شده است که طبق قوانین مربوط، افرادی که در تحریک به اقدامات تروریستی، تأمین مالی یا مشارکت در این اقدامات نقش دارند، ممکن است با مجازات‌هایی هم‌سنگ مجازات عامل اصلی جرم روبه‌رو شوند.
دولت عراق در ادامه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اشاره کرد که به تحریک شهروندان به استفاده از سلاح علیه یکدیگر و تشویق به درگیری‌های داخلی مربوط می‌شود.
همچنین مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ این قانون درباره مسئولیت کیفری در جرایم مرتبط با انتشارات مورد استناد قرار گرفته‌اند. بر اساس توضیحات بیانیه، در صورتی که محتوای منتشرشده مصداق جرم باشد، امنیت عمومی را تهدید کند یا دیگران را به ارتکاب جرم ترغیب کند، عوامل مسئول ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
در این بیانیه نام فرد، رسانه یا گروه مشخصی که قرار است علیه آن شکایت شود، اعلام نشده است. همچنین جزئیاتی درباره آغاز عملیات اجرایی جدید ارائه نشده و تأکید اصلی بر اجرای قوانین موجود و پیگیری شکایت‌های کیفری در موارد مقتضی بوده است.
تداوم اختلاف‌نظرها درباره کنترل سلاح در عراق
این هشدار در شرایطی صادر شده است که موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت و نحوه برخورد با گروه‌های مسلحی که خارج از فرماندهی مستقیم نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند، همچنان از مسائل مهم سیاسی و امنیتی عراق به شمار می‌رود.
دولت‌های مختلف عراق بارها بر ضرورت تقویت نهادهای رسمی و قرار گرفتن سلاح‌ها تحت اختیار دولت تأکید کرده‌اند. با این حال، نقش گروه‌های مسلح قدرتمند، از جمله گروه‌های مورد حمایت ایران که در داخل یا در کنار «نیروهای بسیج مردمی» (حشدالشعبی) فعالیت می‌کنند، همچنان یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در سیاست داخلی و راهبرد امنیتی این کشور است.
حشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ و در پی گسترش حملات گروه دولت اسلامی (داعش) و تصرف بخش‌های وسیعی از خاک عراق تشکیل شد. این نیروها بعدها در ساختار امنیتی عراق ادغام شدند، اما درباره میزان کنترل مستقیم دولت بر گروه‌های تشکیل‌دهنده آن و دامنه نفوذ سیاسی و نظامی مستقل برخی از این گروه‌ها همچنان بحث وجود دارد.
این موضوع در سایه تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌ها از احتمال کشیده شدن عراق به درگیری‌های گسترده‌تر اهمیت بیشتری یافته است. مقام‌های عراقی بارها بر ضرورت جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حملاتی تأکید کرده‌اند که می‌توانند حاکمیت ملی عراق را تضعیف کنند یا ثبات منطقه را به خطر بیندازند.
قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها تحت اختیار دولت نیز یکی از محورهای اصلی تلاش‌ها برای تقویت اقتدار نهادهای رسمی، تحکیم کنترل دولت بر تصمیم‌گیری‌های امنیتی و تثبیت جایگاه نیروهای مسلح قانونی بوده است.
تأکید بر مسئولیت قانونی در فعالیت‌های رسانه‌ای
دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر اعلام کرد که رویکرد دولت با هدف حفاظت از صلح مدنی، حفظ امنیت و ثبات داخلی و مقابله با اطلاعات نادرست، اطلاعات تحریف‌شده و اقداماتی اتخاذ شده است که به گفته مقام‌های دولتی، امنیت عمومی را تضعیف می‌کنند.
در این بیانیه تأکید شده است که مسئولیت کیفری می‌تواند متوجه افرادی شود که خشونت را ترویج می‌کنند یا از طریق انتشار مطالب رسانه‌ای در اقداماتی مشارکت دارند که طبق قانون جرم محسوب می‌شوند.
این موضع‌گیری به ویژه بر پیامدهای قانونی پیام‌های عمومی متمرکز است که از دید مقام‌های عراقی، ممکن است مصداق تحریک به درگیری مسلحانه یا حمایت از نگهداری و استفاده از سلاح خارج از کنترل دولت باشند.
با این حال، بیانیه جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این دستورالعمل یا معیارهای عملی تشخیص تخلف ارائه نکرده است. از این رو، چگونگی تفکیک میان تحریک به ارتکاب جرم و فعالیت‌هایی مانند انتقاد از دولت، بحث‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری مستقل، همچنان از موضوعات مهم در ارزیابی دامنه اجرای این سیاست خواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که بحث درباره آینده گروه‌های مسلح و میزان کنترل دولت بر امور امنیتی عراق ادامه دارد.
ب.ن