دولت عراق و ائتلاف هماهنگی بر لزوم کنترل کامل سلاح‌های غیرمجاز تأکید کردند
بغداد ضرب‌الاجل پایان پدیده سلاح‌های خارج از حاکمیت دولت را تعیین کرد و از پیگرد قانونی مروجان خشونت خبر داد
دولت عراق و ائتلاف چارچوب هماهنگی، بر عزم جدی خود برای پایان دادن به پدیده سلاح‌های خارج از کنترل دولت و تشدید اقدامات قانونی علیه هرگونه تحریک به خشونت و ترویج گروه‌های مسلح غیرقانونی تأکید کردند. این تأکید در پی نشست اخیر چارچوب هماهنگی در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) و اظهارات روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۶ مهر ۱۴۰۵) سخنگوی سلول اطلاع‌رسانی امنیتی عراق صورت می‌گیرد که ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) را برای حل و فصل کامل این پرونده تعیین کرده و از آغاز رصد و پیگرد قانونی مروجان سلاح غیرمجاز خبر داده است. دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق نیز بر این موضع دولت صحه گذاشته است.
سعد معن، سخنگوی سلول اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۶ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که نهادهای امنیتی در حال رصد دقیق موارد تحریک رسانه‌ای و فراخوان‌ها برای جلوگیری از اجرای تصمیمات دولت در خصوص کنترل سلاح هستند. وی تأکید کرد که هرگونه تلاش برای مقابله با تصمیمات دولت عراق در راستای انحصار سلاح در دست دولت، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. به گفته معن، اقدامات حقوقی برای مقابله با این فراخوان‌ها و پیگیری محرکان بر اساس رویه‌های قضایی آغاز شده است و قانون بدون هیچ تبعیضی و فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی، حزبی یا قومی بر تمامی متخلفان اعمال خواهد شد. این سخنگو افزود که بخش‌های تخصصی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات ملی، سازمان امنیت ملی و وزارت کشور، مواردی از تحریک و فراخوان برای ممانعت از تصمیمات مربوط به کنترل سلاح را زیر نظر دارند. وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح برای مقابله با گفتمان‌های فرقه‌ای، قومی، نژادی و هرگونه سخنرانی که صلح اجتماعی را برهم می‌زند، خبر داد. این کمیته با هماهنگی وزارت کشور و تحت نظارت دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرده است.
مهلت نهایی ائتلاف هماهنگی برای خلع سلاح
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، پس از نشستی در بغداد در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵)، بر تعهد خود به حل و فصل نهایی پرونده سلاح‌های خارج از کنترل دولت تا اواسط سال ۲۰۲۷ (۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶)) تأکید کرد. این ائتلاف ضمن اعطای اختیارات کامل به دولت برای اجرای این تصمیم، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، را مأمور کرد تا تمامی گام‌ها و تدابیر لازم برای تضمین این تعهد را اتخاذ کند. نشست چارچوب هماهنگی که در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد، به بررسی مسائل سیاسی، قانونی، خدماتی و پیامدهای اوضاع منطقه اختصاص داشت. این تصمیم در راستای نقش‌آفرینی بغداد برای تثبیت صلح در منطقه و دور نگه داشتن کشور از هرگونه تنش یا درگیری نظامی اتخاذ شده است. پیش از این، علی الفالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) رسماً برنامه ملی برای قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت اختیار کامل دولت را آغاز کرده بود. این حرکت در پی پایان رسمی مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) صورت گرفت.
چارچوب‌های قانونی مقابله با تحریک به خشونت
دولت عراق تأکید کرده است که آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای، هرچند از حقوق تضمین‌شده قانون اساسی است، اما باید در چارچوب قانونی و با رعایت نظم عمومی و حقوق شهروندان اعمال شود. دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) تصریح کرد که این آزادی‌ها نباید به ابزاری برای تحریک به خشونت یا درگیری داخلی، حمایت از استفاده از سلاح خارج از چارچوب دولت یا پشتیبانی از گروه‌های غیرقانونی تبدیل شوند. دولت عراق در این راستا به مواد ۲ و ۴ قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) و همچنین بندهای قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) و اصلاحات آن، به ویژه ماده ۱۹۵ که مربوط به تحریک به مسلح شدن و جنگ داخلی است، استناد می‌کند. همچنین مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ این قانون که به مسئولیت کیفری در جرایم انتشاراتی می‌پردازد، مورد تأکید قرار گرفته‌اند. شورای عالی قضایی عراق نیز پیشتر تأکید کرده بود که استفاده از سلاح، حمایت از آن یا تبلیغ برای آن در خارج از چارچوب دولت، تحت شمول قانون مبارزه با تروریسم قرار می‌گیرد. این رویکرد قانونی، به منظور حفظ صلح مدنی، امنیت داخلی و حمایت از شهروندان در برابر اطلاعات نادرست و شایعات هدفمند دنبال می‌شود.
تمرکز بر اصلاحات پارلمانی و اقتصادی
در نشست ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) چارچوب هماهنگی، علاوه بر مسئله کنترل سلاح، موضوع توزیع ریاست و عضویت کمیته‌های پارلمانی نیز مورد بحث قرار گرفت. این ائتلاف بر لزوم حل و فصل این موضوع بر اساس معیارهای شایستگی، توازن و مشارکت ملی تأکید کرد تا نقش نظارتی و قانون‌گذاری پارلمان فعال‌تر شده و تصویب قوانین معطل مانده تسریع یابد. همچنین، تصمیم به تشکیل یک کمیته رهبری برای دسته‌بندی و بررسی تمامی قوانین اساسی معطل مانده که اجرای برنامه دولت به آنها وابسته است، گرفته شد. در محور اقتصادی، رهبران چارچوب هماهنگی بر راه‌های حمایت از قوه مجریه و تثبیت ثبات سیاسی و اداری، مشروط به پایبندی کامل به تمامی بندهای برنامه دولت و توافقات سیاسی، تمرکز کردند. سیاست‌های مالی با هدف بهبود معیشت و خدمات شهروندان، کنترل بازار، تخصیص بودجه لازم برای پروژه‌های توسعه‌ای و یافتن راه‌حل‌هایی برای فقر و بیکاری نیز مورد توجه قرار گرفت تا شهروندان به طور ملموس تغییرات مالی را احساس کنند.
چالش‌های پیش روی دولت در تثبیت امنیت
تلاش‌های دولت عراق برای انحصار سلاح با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است. گروه‌های مسلح متعدد و شبه‌نظامیانی که برخی از آنها از حمایت خارجی برخوردارند، سال‌هاست که در صحنه امنیتی عراق حضور دارند. اگرچه بسیاری از این گروه‌ها نقش مهمی در مبارزه با داعش ایفا کردند، اما تداوم فعالیت مستقل آنها پس از شکست داعش، به منبع تنش‌های سیاسی و چالش برای حاکمیت دولت تبدیل شده است. نخست‌وزیر سودانی پیشتر در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) اظهار داشته بود که عراق تنها پس از خروج کامل نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا می‌تواند به خلع سلاح گروه‌های مسلح بپردازد، زیرا حضور این نیروها به گروه‌های مسلح بهانه‌ای برای ادامه فعالیت می‌دهد. با وجود خروج نیروهای ائتلاف در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵)، نگرانی‌ها در مورد فعالیت سلول‌های خفته داعش و تهدیدات امنیتی منطقه‌ای همچنان پابرجاست. دولت عراق بر این باور است که با تقویت نهادهای امنیتی داخلی و خرید سیستم‌های دفاع هوایی، می‌تواند امنیت کشور را به طور مستقل تأمین کند. با این حال، تعادل میان روابط با ایالات متحده و ایران، که هر دو در صحنه عراق نفوذ دارند، همچنان یک چالش ظریف برای بغداد محسوب می‌شود.