تاکید دولت اقلیم کوردستان بر اجرای توافق شنگال و بازگشت آوارگان
با گذشت نزدیک بە پنج سال از امضای توافقنامه شنگال، هنوز بخش قابل توجهی از کوردها ایزدی در کمپهای اقلیم کوردستان زندگی میکنند. ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، ضمن ابراز نگرانی از متوقف ماندن روند اجرای این توافقنامه تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که به درد و رنجهای این مردم پایان داده شود.
امروز (۲۴ اکتبر) ریبر احمد در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: باید تمامی مانعتراشیها و موانعی که بر سر راه بازگشت مردم شنگال به خانه و کاشانه خود وجود دارد، برداشته شود.
وی، همچنین از اداره استان نینوا خواست تا در ارائه خدمات اساسی و آغاز پروسه بازسازی مناطق آسیبدیده همکاری کند.
در ۳ آگوست ۲۰۱۴، تروریستهای داعش به شهر شنگال و مناطق اطراف آن حمله کردند که بر اثر آن، اکثر ساکنان این مناطق به اقلیم کوردستان پناه بردند. شنگال که در ۱٣۰ کیلومتری مرکز استان نینوا (موصل) واقع شده، اکثر قریب به اتفاق ساکنان آن را کوردهای ایزدی تشکیل میدهند.
نیروهای پیشمرگه به فرماندهی مستقیم پرزیدنت مسعود بارزانی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ موفق شدند شنگال را از دست تروریستهای داعش آزاد کنند.
با این حال، پس از آزادی شنگال، حضور شبهنظامیان وابسته به حشد شعبی و حزب کارگران کوردستان (پکک) چالشها و موانع زیادی را بر سر راه بازگشت ایزدیها ایجاد کرد.
در ۹ اکتبر ۲۰۲۰، توافقنامه «شنگال» با پیشنهاد دولت اقلیم کوردستان و تحت نظارت سازمان ملل متحد میان اربیل و بغداد به امضا رسید. هدف از این توافقنامه که به امضای ریبر احمد وزیر داخلی اقلیم کوردستان و حمید رشید جانشین رئیس دستگاه امنیت ملی عراق رسید، عادیسازی وضعیت شنگال و بازگشت آوارگان به زادگاهشان بود.
این توافقنامه چهار محور اصلی را شامل میشود: اداره امور، وضعیت امنیتی، بازسازی و پیگیری اجرای بندهای توافق.
انتصاب یک فرماندار بومی برای شنگال با هماهنگی اربیل و بغداد، یکی از نقاط کلیدی این توافق بود.
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در این باره افشا کرد: در گفتگوها پیشرفتهای خوبی برای تعیین فرماندار جدید شنگال به دست آمده است تا از این طریق پروسه بازسازی آغاز شده و زمینه بازگشت عزتمندانه آوارگان فراهم شود.
وی، ابراز امیدواری کرد که حکومت فدرال گامهای عملی برای به ثمر نشستن این پروسه بردارد.
اگرچه حضور گروههای مسلح غیرقانونی در شنگال یکی از چالشهای اصلی بود، اما به نظر میرسد اکنون با تصمیم علی زیدی نخستوزیر عراق مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت و همچنین پروسه صلح در ترکیه و خلع سلاح پکک، این مسئله نیز به سمت حلوفصل پیش برود.
بندهای اصلی توافقنامه شنگال:
- استخدام ۲۵۰۰ نیروی پلیس از میان اهالی بومی شنگال جهت تامین امنیت منطقه با هماهنگی نیروهای امنیتی اربیل و بغداد.
- واگذاری پرونده امنیتی شنگال به نیروهای بومی تحت نظارت بغداد و اربیل.
- خروج پکک و گروههای مسلح وابسته به حشد شعبی از منطقه.
- عادیسازی وضعیت شنگال و ارائه خدماترسانی شهری.
- انتصاب فرماندار جدید بومی با توافق بغداد و اربیل.
- تشکیل کمیته مشترک اربیل و بغداد با نظارت سازمان ملل برای بازسازی شنگال.