اخلاص دلیمی: سهم اقلیم کوردستان از بودجه عراق حتی کفاف حقوق کارکنان را نمی‌دهد
اربیل (کوردستان۲۴) – اخلاص دلیمی، عضو کمیسیون مالی مجلس عراق، امروز یکشنبه، ۲۵ اکتبر، در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که نشست‌های اخیر میان هیئت‌های دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق بر بررسی پیش‌نویس قانون بودجه و تضمین استحقاق‌های مالی مردم اقلیم متمرکز بوده است؛ موضوعی که کمیسیون مالی مجلس عراق نیز با دقت آن را پیگیری می‌کند.
دلیمی با اشاره به مهم‌ترین محورهای اختلاف درباره پیش‌نویس بودجه گفت نخستین و اصلی‌ترین اعتراض به میزان سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی مربوط می‌شود. به گفته وی، از مجموع بودجه عمومی عراق که ۲۱۷ تریلیون دینار برآورد شده، تنها ۱۲ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دینار به اقلیم کوردستان اختصاص یافته است. افزون بر این، پرداخت این مبلغ به هزینه‌های واقعی انجام‌شده مشروط شده است.
وی تأکید کرد که این مبلغ تنها حدود ۶ درصد از کل بودجه عمومی عراق را تشکیل می‌دهد و حتی برای تأمین حقوق کارکنان اقلیم کوردستان نیز کافی نیست؛ مسئله‌ای که به گفته او، چالشی جدی به شمار می‌رود.
هزینه‌های حاکمیتی؛ محور دوم اختلاف
عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق در تشریح دومین محور اختلاف، به هزینه‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت که رقم پیش‌بینی‌شده برای این هزینه‌ها در پیش‌نویس بودجه به ۷۶ تریلیون دینار رسیده است.
دلیمی این رقم را افزایشی چشمگیر و غیرعادی توصیف کرد و بر ضرورت بازبینی دقیق آن تأکید داشت. وی افزود که در همین چارچوب، درخواست ارائه توضیحات رسمی از وزیر دارایی عراق را مطرح خواهند کرد.
اختلاف بر سر میزان تولید و قیمت نفت
دلیمی در ادامه سخنان خود، پرونده نفت و قیمت هر بشکه را سومین محور اختلاف دانست و اعلام کرد که هیئتی از وزارت نفت عراق و معاون وزارت دارایی دولت فدرال در اقلیم کوردستان حضور دارند تا میزان تولید روزانه نفت و قیمت آن را مشخص کنند.
به گفته وی، در آخرین اصلاحات انجام‌شده، میزان تولید روزانه نفت اقلیم کوردستان ۴۴۵ هزار بشکه در نظر گرفته شده است؛ با این حال، این رقم از سوی وزارت نفت عراق اعلام نشده، بلکه از شرکتی دریافت شده است که میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق فعالیت می‌کند و از جایگاه رسمی برخوردار نیست.
این عضو کمیسیون مالی تأکید کرد که کمیسیون تنها به داده‌ها و آمار مراجع رسمی استناد می‌کند؛ از جمله وزارت نفت دولت فدرال عراق و وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان.
وی در پایان خاطرنشان کرد که به همین دلیل، بررسی بند مربوط به نفت به تعویق افتاده است تا پرونده نفت و گاز به صورت رسمی و در چارچوب قانون اساسی تعیین تکلیف شود.
ب.ن