هشدار جدی درباره بحران زیستمحیطی ناشی از جنگ در عراق
مرکز حقوق بشر در عراق نسبت به تداوم پیامدهای منفی درگیریهای مسلحانه بر محیط زیست، به ویژه آلودگی ناشی از بقایای جنگ، مینها و مواد شیمیایی هشدار داد.
امروز (شنبه، ۷ نوامبر ۲۰۲۶)، این مرکز تأکید کرد که آثار جنگ با پایان عملیات نظامی به پایان نمیرسد، بلکه میتواند دههها ادامه یابد و زندگی ساکنان و حق نسلهای آینده را به خطر بیندازد.
این مرکز در گزارشی به مناسبت روز جهانی جلوگیری از بهرهبرداری از محیط زیست در جنگ و درگیریهای مسلحانه (که سالانه در ۶ نوامبر برگزار میشود) توضیح داد که حفاظت از محیط زیست در جریان درگیریها یک تعهد قانونی و انسانی است. همزمان، تخریب منابع طبیعی، آلودهسازی آب، خاک و هوا و استفاده از آنها به عنوان ابزاری در عملیات نظامی، تهدیدی خطرناک برای شهروندان غیرنظامی به شمار میرود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که آثار جنگ از طریق مینهای زمینی، بقایای جنگ و مواد شیمیایی سمی ادامه مییابد و این امر به ویرانی ازمینهای کشاورزی، جنگلها و منابع آب منجر میشود.
این مرکز همچنین روشن ساخت که حقوق بینالملل بشردوستانه، به ویژه پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو سال ۱۹۷۷، شیوهها و ابزارهای جنگی را که هدف از آنها آسیب رساندن یا پیشبینی آسیبهای گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی است، ممنوع میکند.
این مرکز فاش کرد که آمار بینالمللی و ملی، ابعاد چالشهای زیستمحیطی ناشی از درگیریها را به نمایش میگذارد. دادههای سازمان ملل نشان میدهد که دستکم ۴۰ درصد از درگیریهای داخلی در شش دهه گذشته با بهرهبرداری از منابع طبیعی مرتبط بودهامند؛ و درگیریهایی که با این منابع پیوند دارند، در مقایسه با سایر درگیریها، احتمال وقوع مجددشان دو برابر بیشتر است.
در خصوص عراق، بر اساس آمارهای ژانویه ۲۰۲۶ دفتر امور مینروبی سازمان ملل متحد (UNMAS)، حدود ۲۵۸۳ کیلومتر مربع از خاک این کشور با بقایای جنگ و مواد منفجره آلوده شده است. این وضعیت موجب محدود شدن استفاده از زمینهای کشاورزی و مسکونی و ایجاد مانع در برابر تلاشهای بازسازی و بازگشت آوارگان گشته است.
همزمان، بر اساس برآوردهای بانک جهانی در ارزیابی آسیبها و نیازهای عراق برای سال ۲۰۱۷، خسارتهای وارده به منابع زیستمحیطی حدود ۸۵ میلیارد دینار عراقی (معادل حدود ۷۳ میلیون دلار) تخمین زده شده است. در عین حال، خسارتهای حوزهای مرتبط با درگیریها به حدود ۳.۵ تریلیون دینار رسیده است، همراه با احتمال نابودی تا ۴۷ درصد از جنگلهای طبیعی این کشور.
این مرکز از دولت عراق و نهادهای ذیربط خواست تا قوانین ملی مربوط به حفاظت از محیط زیست در زمان درگیریهای مسلحانه را تقویت کرده و یک برنامه ملی جامع برای مقابله با آلودگیهای ناشی از جنگ تدوین نمایند. همچنین تسریع روند پاکسازی مینها و بقایای جنگ، احیای ازمینهای کشاورزی و مناطق آسیبدیده، و آمادهسازی گزارشهای زیستمحیطی و بهداشتی برای مناطقی که هدف بمباران یا آلودگی با مواد خطرناک قرار گرفتهاند، از دیگر مطالبات این مرکز بود.
در پایان، این مرکز خواستار تقویت همکاری با سازمانهای تخصصی بینالمللی، مستندسازی تخلفات زیستمحیطی و بازخواست عاملان این تخلفات بر اساس اصول حقوق بینالملل، و نیز گنجاندن حفاظت از محیط زیست در برنامههای امنیت ملی، مدیریت بحران و بازسازی شد.
این مرکز تأکید کرد که محیط زیست نباید قربانی خاموش جنگها باشد و حق دستیابی به یک محیط زیست سالم، بخشی جداییناپذیر از سیستم حقوق بشر است.