نخست‌وزیر عراق: به گروه‌های مسلح اجازه نقض حقوق شهروندان را نمی‌دهیم

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، با تشدید مواضع خود علیه گروه‌های مسلحی که با کنترل دولتی سلاح مخالفند، تاکید کرد که به هیچ وجه اجازه نقض حقوق شهروندان و تصرف اراضی را نخواهد داد.

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه با اتخاذ موضعی قاطعانه علیه گروه‌های مسلحی که با انحصار سلاح توسط دولت مخالفت می‌کنند، تاکید کرد که به آن‌ها اجازه نخواهد داد به تصرف اراضی و نقض حقوق شهروندان عراقی ادامه دهند. وی همچنین طرف‌هایی را که به نام "مشروعیت" حقوق مردم عراق را غصب کرده‌اند، متهم کرد.

این اظهارات نخست‌وزیر عراق در راستای تاکید دولت بر اعمال حاکمیت کامل بر تمامی خاک کشور و پایان دادن به هرگونه پدیده سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی بیان شد. هدف از این اقدامات، حفاظت از حقوق شهروندان و حفظ حاکمیت ملی عراق است.

اظهارات زیدی در واکنش به بیانیه‌ای بود که بامداد روز یکشنبه از سوی کتائب "سیدالشهدا"ی عراق منتشر شد. این گروه در بیانیه خود هرگونه توافق یا سند مربوط به تحویل یا کنترل تسلیحات خود را رد کرده بود.

بیانیه کتائب سیدالشهدا در پاسخ به اظهارات فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، صادر شد که پیشتر از موافقت این کتائب‌ها با کنترل سلاح توسط دولت خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده تسلیحات گروه‌های مسلح در کشور جریان دارد.

دولت عراق در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای تقویت حاکمیت دولتی و محدود کردن فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل نهادهای رسمی افزایش داده است. این اقدامات با هدف تثبیت امنیت و جلوگیری از هرج‌ومرج در کشور صورت می‌گیرد، اما با مقاومت برخی گروه‌های مسلح مواجه شده است.