افشای اختلاس ۱۸ میلیارد دیناری در پرونده فروش املاک دولتی در انبار
کمیسیون فدرال پاکدستی عراق از هدررفت بیش از ۱۸ میلیارد دینار از اموال عمومی در پی تخلفات گسترده در فروش یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۴۰۰ دونم در استان انبار خبر داد.
کمیسیون فدرال پاکدستی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که در پی تخلفات گسترده در فرآیند ارزیابی و فروش یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۴۰۰ دونم در استان انبار، بیش از ۱۸ میلیارد دینار از اموال عمومی به هدر رفته است. این کمیسیون تأکید کرد که این تخلفات آشکارا با قانون شماره ۲۱ فروش و اجاره املاک دولتی مصوب سال ۲۰۱۳ مغایرت دارد.
بر اساس بیانیه‌ی کمیسیون، تیم تحقیقاتی دفتر انبار این کمیسیون، پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک در اداره‌ی املاک دولتی، هیئت عمومی مالیات، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، و اداره‌ی برنامه‌ریزی عمرانی استان، به تخلفات بزرگی در فرآیند ارزیابی و فروش ملک مذکور پی برد. این ملک در موقعیتی راهبردی و نزدیک به مرکز رمادی قرار دارد و به عنوان "ملک صرف" (ملک کامل) طبقه‌بندی می‌شود.
در فرآیند فروش این ملک از طریق مزایده‌ی عمومی، تخلفاتی صورت گرفته و قیمت هر دونم تنها ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار دینار ارزیابی شده است. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل‌ها، قیمت هر دونم پس از تفکیک باید ۲۸ میلیون دینار تعیین می‌شد که حتی این رقم نیز از قیمت واقعی بازار بسیار پایین‌تر است.
تیم‌های کمیسیون شفافیت برای اطمینان از قیمت املاک مشابه، از چندین دفتر املاک در رمادی بازدید کردند. بررسی‌ها نشان داد که قیمت هر دونم زمین در آن منطقه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دینار است. با این احتساب، ارزش واقعی ملک مذکور به ۲۰ میلیارد دینار می‌رسد. تفاوت بین این ارزش واقعی و قیمت فروش، معادل ۱۸ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دینار است که به عنوان خسارت به اموال عمومی به هدر رفته است.
در همین راستا، قاضی دادگاه تحقیقاتی ویژه پرونده‌های پاکدستی در رمادی، دستور توقیف تمامی اسناد و مدارک مرتبط را صادر کرد. تحقیقات برای شناسایی افراد مقصر و تکمیل مراحل قانونی ادامه دارد. همچنین، اظهارات نمایندگان حقوقی اداره‌ی املاک دولتی، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و هیئت عمومی مالیات در استان اخذ شده است.
کمیسیون شفافیت عراق در بیانیه‌ی خود یادآور شد که در دو ماه گذشته نیز فروش یک ملک دولتی دیگر به مساحت ۸۷۲ دونم در استان انبار را متوقف کرده بود. این اقدام مانع از هدررفت ۵۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دینار از اموال عمومی شد و نشان‌دهنده‌ی تداوم تلاش‌های این نهاد برای مبارزه با فساد در بخش املاک دولتی است.