تبعیض علیه کورد در استخدام شرکت نفت شمال کرکوک
اربیل (کوردستان۲۴) - در حالی که جامعه کورد اکثریت جمعیت کرکوک را تشکیل می‌دهد، گزارش تحقیقی کوردستان۲۴ از سهم بسیار اندک آن در ساختار نیروی انسانی و مدیریت شرکت نفت شمال پرده برداشته است؛ به‌گونه‌ای که تنها ۲ درصد از ۱۵ هزار کارمند این شرکت کورد هستند. انتشار این آمار، واکنش یکی از اعضای شورای استانی کرکوک را در پی داشته و قرار است اعضای شورا برای بررسی آنچه تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی میان جوامع ملیتی این استان خوانده شده، از شرکت نفت شمال بازدید کنند.
سهم ۲ درصدی کورد؛ شکاف آشکار در فرصت‌های شغلی
بر اساس گزارش تحقیقی خبرنگار کوردستان۲۴ در کرکوک، از مجموع ۱۵ هزار کارمند شرکت نفت شمال، تنها ۲ درصد کورد هستند؛ آماری که پرسش‌های جدی درباره عدالت در استخدام، توزیع فرصت‌های شغلی و میزان مشارکت کورد در یکی از مهم‌ترین مؤسسات اقتصادی و نفتی کرکوک مطرح می‌کند.
این وضعیت در حالی است که کورد سهم قابل‌توجهی از جمعیت این استان را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود در ساختار اداری، فنی و مدیریتی نهادهای دولتی نیز از حضور متناسب و عادلانه برخوردار باشند.
شورای استانی کرکوک: گزارش کوردستان۲۴ مبنای پیگیری ماست
حسن مجید، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استانی کرکوک، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ ضمن تأیید وجود عدم توازن در ترکیب نیروی انسانی شرکت نفت شمال، اعلام کرد که اعضای شورا برای بررسی این موضوع از این شرکت بازدید خواهند کرد.
وی گفت: «ما گزارش کوردستان۲۴ و عدم توازنی را که وجود دارد مشاهده کردیم و در جریان بازدیدمان از شرکت نفت شمال، درباره آن گفت‌وگو خواهیم کرد. گزارش شما مبنای اقدامات ماست و پیگیری‌های ما نیز تأیید می‌کند که آمارها همان‌طور است که شما بیان کردید.»
حسن مجید تأکید کرد که این عدم توازن صرفاً به استخدام در رده‌های پایین محدود نیست، بلکه در سطوح مختلف سازمانی، از مدیریت ارشد گرفته تا بخش‌های اداری و واحدهای دیگر شرکت نیز مشاهده می‌شود.
اعتراض شهروندان کورد
حمید جلال، یکی از شهروندان کورد کرکوک که به حرفه نانوایی اشتغال دارد، با اشاره به ضرورت همبستگی و اتحاد میان جامعه کورد برای دفاع از حقوقشان گفت: «اگر کوردها متحد شوند، می‌توانند تغییر ایجاد کنند؛ هرچند که در این مسیر ناچار به دادن امتیازاتی خواهند بود.»
وی همچنین با اشاره به اجرا نشدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، شامل عادی‌سازی وضعیت، سرشماری و برگزاری همه‌پرسی در کرکوک، اظهار داشت: «ما متحد نیستیم، به همین دلیل آن‌ها از ما ترسی ندارند.»
حضور کورد در ساختار مدیریتی؛ تنها یک جایگاه از ۴۰ سمت ارشد
ابعاد نابرابری در شرکت نفت شمال تنها به آمار استخدام محدود نمی‌شود. بر اساس گزارشی که پیش‌تر از سوی یکی از مسئولان مؤسسه آموزش نفت کرکوک ارائه شده بود، جامعه کورد تنها یک مورد از مجموع ۴۰ جایگاه مدیریتی ارشد شعبه کرکوک این شرکت را در اختیار دارد.
همچنین رسانه‌های عراقی به نقل از یک کارشناس حوزه نفت گزارش داده‌اند که شمار کارکنان کورد این شرکت کمتر از هزار نفر است؛ رقمی که در مقایسه با مجموع حدود ۱۷ هزار نیروی انسانی، شامل کارکنان قراردادی، کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود.
این آمارها، در کنار یافته‌های گزارش تحقیقی کوردستان۲۴، از شکاف قابل‌توجه در حضور جامعه کورد در ساختار اداری و مدیریتی این شرکت حکایت دارد.
درخواست نمایندگان کورد برای مداخله وزارت نفت عراق
بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، نمایندگان کورد کرکوک حدود دو ماه پیش نیز با طرح موضوع نبود توازن و عدالت در مدیریت شرکت نفت شمال، از وزارت نفت عراق خواسته بودند برای رسیدگی به این وضعیت مداخله کند.
این نمایندگان همچنین نسبت به ادامه وضعیت موجود هشدار داده و از احتمال پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی سخن گفته بودند.
با وجود طرح این مطالبات، تاکنون دولت عراق درباره یافته‌های مطرح‌شده اظهارنظر رسمی نکرده و شرکت نفت شمال نیز پاسخی به این گزارش‌ها نداده است.
نبود آمار رسمی ملیتی؛ چالش ارزیابی دقیق سهم جامعه کورد
یکی از موانع بررسی دقیق میزان حضور کورد در ساختار جمعیتی و اداری کرکوک، نبود اطلاعات رسمی درباره ترکیب ملیتی جمعیت این استان است.
در سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴ عراق، ملیّت شهروندان ثبت نشده است؛ بنابراین آمار رسمی و به‌روزی درباره سهم جمعیت کورد در کرکوک در دسترس نیست.
بر اساس سرشماری سال ۱۹۵۷، که همچنان یکی از منابع مورد استناد در بررسی ترکیب جمعیتی تاریخی کرکوک است، جامعه کورد ۴۸ درصد، عرب ۲۸ درصد و ترکمان‌ها ۲۱ درصد جمعیت این استان را تشکیل می‌دادند.
در مجموع، آمارهای مطرح‌شده درباره شرکت نفت شمال بار دیگر مسئله سهم کورد در نهادهای اقتصادی، اداری و مدیریتی کرکوک را به کانون توجه بازگردانده است؛ مسئله‌ای که فراتر از تعداد فرصت‌های شغلی، به اصل برابری شهروندان، مشارکت عادلانه در مدیریت نهادهای دولتی و تضمین حقوق همه جوامع این استان مربوط می‌شود.
ب.ن