طرح جامع بغداد برای بازپایداری حاکمیت در جرف‌الصخر و انهدام شبکه‌های قاچاق سوخت

نیروهای ویژه عراق برای ورود به منطقه ممنوعه پرونده‌های فساد نفتی به حالت آماده‌باش درآمدند

فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در جریان تصمیمات ستادی و ارزیابی‌های میدانی امروز، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵)، یگان‌های ویژه دستگاه ضدتروریسم و نیروهای واکنش سریع را برای ورود به منطقه استراتژیک جرف‌الصخر به حالت آماده‌باش کامل درآورد تا اقدامات اجرایی جهت ریشه‌کنی شبکه‌های قاچاق نفت و بازگرداندن کامل حاکمیت دولتی بر این بخش از استان بابل آغاز شود.

بر اساس گزارش‌های تاییدشده از سوی نهادهای امنیتی در بغداد، این تحولات عملیاتی پس از اتمام مهلت تعیین‌شده از سوی نخست‌وزیری عراق برای خروج گروه‌های مسلح غیرقانونی و تسلیم خطوط لوله و تاسیسات نفتی به نهادهای رسمی کشور صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظامی و قضایی عراق عزم خود را برای انسداد انشعاب‌های غیرمجاز و تسلط بر زیرساخت‌های اقتصادی این ناحیه جزم کرده‌اند.

طرح دومرحله‌ای بغداد برای محاصره و سپس ورود نیروهای تخصصی به جرف‌الصخر

 


 صدور فرمان آماده‌باش به یگان‌های ضدتروریسم

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی منابع رسمی امنیتی عراق و گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نیروهای ویژه دستگاه ضدتروریسم و یگان‌های واکنش سریع ارتش مأموریت یافته‌اند تا ترتیبات لازم را برای تصرف، پاک‌سازی و استقرار کامل در منطقه جرف‌الصخر فراهم کنند. این منطقه که در ۶۰ کیلومتری جنوب‌غربی بغداد قرار دارد، از زمان بازپس‌گیری از عناصر داعش در اکتبر ۲۰۱۴ (مهر ۱۳۹۳) تحت کنترل مستقیم گروه گردان‌های حزب‌الله عراق قرار داشت و طی ۱۲ سال گذشته به منطقه‌ای بسته و خارج از دسترس نیروهای انتظامی و مسئولان اجرایی کشور تبدیل شده بود. گزارش‌های رسانه‌های معتبر بین‌المللی از جمله رویترز و خبرگزاری فرانسه حاکی است که مقامات عالی عراق ضرب‌الاجل قاطعی را تعیین کرده‌اند تا شرایط ورود نیروهای رسمی دولتی بدون درگیری مسلحانه محقق شود. وجود پالایشگاه‌های دست‌ساز و تانکرهای قاچاق سوخت در این حوزه، از اصلی‌ترین چالش‌های امنیت اقتصادی عراق طی سال‌های اخیر بوده است.

 اعضای کمیته تحقیق دولت عراق و مقام‌های امنیتی در جرف‌الصخر پس از گفت‌وگو با نمایندگان گروه‌های مسلح

 

 برخورد قضایی با قاطعیت و مجازات فرماندهان متخلف
دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه نشست‌های هماهنگی، در روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۴ آبان ۱۴۰۵) جلسه‌ای موسع به ریاست عبدالامیر الشمری و با حضور سرلشکر عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد مشترک ارتش، برگزار کرد تا پرونده سرقت سازمان‌یافته سوخت را بررسی کند. بر پایه گزارش‌های خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری آناتولی، در این اجلاس که معاونان دستگاه‌های اطلاعاتی، فرمانده نیروی زمینی و مسئولان ارشد پلیس فدرال حضور داشتند، مجازات‌ها و تنبیه‌های انضباطی سنگینی برای گروهی از فرماندهان و افسران میدانی به دلیل کوتاهی در انجام وظایف نگه‌داری از زیرساخت‌های نفتی مصوب گردید. مقامات حاضر در نشست تصریح کردند هرگونه نادیده گرفتن دستورالعمل‌ها، چشم‌پوشی بر فعالیت‌های غیرقانونی یا همکاری با قاچاقچیان نفت، تعدی مستقیم به اموال عمومی و حاکمیت ملی تلقی شده و متخلفان بدون هیچ استثنایی به دادگاه‌های نظامی معرفی می‌شوند.

نخست‌وزیری ءراق در ۱۵ نوامبر از ارجاع متهمان به قوه قضاییه و برکناری چند مقام خبر داد

 

 انسداد گلوگاه‌های قاچاق و بازنگری پایش‌های هوشمند
تصمیمات اتخاذشده در سامانه فرماندهی بغداد بر استفاده یکپارچه از اطلاعات امنیتی و تسریع در اجرای دستگیری‌های قضایی تاکید دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دستگاه‌های اطلاعاتی عراق مامور شده‌اند با هماهنگی کامل، گلوگاه‌ها و مبادلات مشکوک نفتی در استان‌های بابل، بغداد و الانبار را زیر نظر بگیرند و انسداد کامل انشعاب‌های غیرقانونی از خطوط لوله اصلی را به اجرا بگذارند. تقویت بازرسی‌های معابر مواصلاتی و بازنگری در برنامه‌های پایش هوشمند تاسیسات انرژی از دیگر محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، شبکه‌های قاچاق با انحراف سوخت صادراتی و پالایشگاهی، روزانه مقادیر زیادی از سرمایه‌های ملی عراق را خارج می‌کردند که این امر به کسر بودجه و ایجاد اختلال در بازار داخلی سوخت دامن زده بود.

اعضای کمیته دولتی در جریان ورود به جرف‌الصخر برای تحقیق درباره اتهام‌های قاچاق مشتقات نفتی

 

 ریشه‌کنی پایگاه‌های موازی و بازگرداندن ثبات اقتصادی
اجرای این طرح گسترده با هدف انهدام کامل کانون‌های موازای قدرت و تثبیت اقتدار قانون در مناطق حساس عراق پیگیری می‌شود. مقامات دولتی در بغداد اظهار داشتند پرونده جرف‌الصخر ابعادی فراتر از مسائل انتظامی دارد و بازگرداندن آن به زیرمجموعه مدیریت رسمی کشور، شرط لازم برای تضمین سلامت مالی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی عراق است. بر اساس کوردستان۲۴، مسئولان مربوطه موظف شده‌اند با اجرای نظارت‌های میدانی مستمر و تعیین دقیق مسئولیت‌های فردی و سازمانی، امکان تکرار تخلفات مشابه را سلب کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهار قاچاق سازمان‌یافته نفت در جنوب بغداد، علاوه‌بر صیانت از دارایی‌های عمومی، موجب تقویت ثبات امنیتی، ارتقای شفافیت در درآمدهای ملی و هموار شدن مسیر بازگشت ساکنان بومی به خانه و کاشانه خود خواهد شد.