دستگیری عضو شورای استان نجف و برادرش به اتهام قاچاق نفت

 شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که در پی کشف یک خط لوله نفتی غیرقانونی در زمینی متعلق به یک عضو شورای استان نجف و رئیس کمیته انرژی، وی و برادرش به اتهام قاچاق نفت بازداشت شده‌اند.
شورای عالی قضایی عراق روز شنبه (۲۱ نوامبر ۲۰۲۶) اعلام کرد که در چارچوب مبارزه با جرائم قاچاق نفت و فرآورده‌های آن، قاضی ویژه تحقیق در استان نجف، بازرسی میدانی از محل یک خط لوله نفتی غیرقانونی انجام داده است. این خط لوله در زمینی قرار داشت که متعلق به یک عضو شورای استان نجف و رئیس کمیته انرژی، و برادرش است.
بر اساس بیانیه شورای عالی قضایی، این بازرسی در راستای تحقیقات جاری درباره عملیات مشکوک قاچاق نفت صورت گرفته است. قاضی ویژه توضیح داد که نتایج بازرسی و تحقیقات اولیه، وجود قاچاق نفت از طریق خط لوله مذکور را تأیید کرده است. در پی این یافته‌ها، دادگاه دستور بازداشت پنج افسر و سه کارمند پلیس انرژی را برای انجام تحقیقات صادر کرد. پس از ارائه اطلاعاتی در اظهارات این افراد که به دخالت عضو شورای استان و برادرش در این پرونده اشاره داشت، دادگاه حکم بازداشت هر دو نفر را نیز صادر کرد.
قاضی در این بیانیه افزود که تحقیقات نشان داده است این دو نفر پیشتر خندقی حفر کرده بودند که زمین مورد نظر را از هر سو احاطه کرده و مانع از ورود افراد و آگاهی از فعالیت‌های در حال انجام در آن می‌شد. وی همچنین درباره اطلاعات منتشر شده در منطقه مبنی بر وجود فعالیت‌های غیرقانونی دیگر، از جمله قاچاق مواد مخدر، اظهار داشت که این موارد همچنان در مرحله پیگیری و بازرسی قرار دارند. دادگاه بر ادامه تحقیقات برای کشف جزئیات پرونده، تعیین مسئولیت‌های قانونی و اتخاذ تدابیر لازم علیه هر فردی که دخالتش ثابت شود، تأکید کرد تا از ثروت ملی و دارایی‌های عمومی محافظت شود.
این دستگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که وزارت کشور عراق روز چهارشنبه (۱۸ نوامبر ۲۰۲۶) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود که نیروهای پلیس نفت نجف و هنگ اول تیپ ششم پلیس انرژی، با هماهنگی بخش اطلاعات، یک مخفیگاه بزرگ قاچاق فرآورده‌های نفتی را در استان نجف کشف و یک متهم را در آنجا دستگیر کرده‌اند. بر اساس بیانیه وزارت کشور، در این عملیات یک کامیون از نوع کنتر حاوی ۲۰ بشکه ۲۲۰ لیتری و ۱۲ تانکر آهنی بزرگ که همگی پر از فرآورده‌های نفتی نامشخص بودند، توقیف شد. متهم و اقلام توقیف شده برای انجام تحقیقات و محاکمه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق نفت و فرآورده‌های آن، مصوب سال ۲۰۰۸، به مراجع قضایی ارجاع داده شده‌اند.