ترکیه: آزادی مشروط حدود ۳۰۰۰ زندانی پکک منوط به خلع سلاح کامل است
معاون رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) اعلام کرد که حدود ۲۸۰۰ زندانی وابسته به پکک و کجک میتوانند از قانون جدید "ترکیهی بدون ترور" بهرهمند شوند، اما اجرای این قانون مشروط به انحلال کامل سازمان، تخلیه مخفیگاهها، تحویل سلاحها و تأیید شورای امنیت ملی است.
فتی یلدز، معاون رهبر حزب حرکت ملی (MHP) ترکیه، روز شنبه (۲۱ نوامبر ۲۰۲۶) در برنامهای در منطقه اسکودار استانبول، جزئیات قانون چارچوب موسوم به "ترکیهی بدون ترور" را تشریح کرد. وی اعلام کرد که حدود ۲۸۰۰ نفر از زندانیان وابسته به پارت کارگران کوردستان (پکک) و جامعهی جوامع کوردستان (کجک) در ترکیه میتوانند از این قانون بهرهمند شوند، مشروط بر اینکه سازمانهای مربوطه به طور کامل منحل شده و خلع سلاح شوند.
فتی یلدز توضیح داد که در حال حاضر ۴۸۹۷ نفر از محکومان و بازداشتشدگان پکک و کجک در زندانهای ترکیه به سر میبرند و از این تعداد، ۲۸۰۰ نفر واجد شرایط استفاده از قانون جدید هستند. وی تأکید کرد که این قانون شامل افرادی که مرتکب قتل، تیراندازی به سربازان یا بمبگذاری برای شهروندان شدهاند، نمیشود. همچنین، کسانی که به حبس ابد محکوم شدهاند، نمیتوانند از این قانون بهرهمند شوند و برای این موارد، صرف وجود تحقیقات یا محاکمه کافی است و نیازی به حکم نهایی دادگاه نیست.
معاون رهبر حزب حرکت ملی افزود برای سایر افراد واجد شرایط، اگر مجازات جرم آنها تا ۱۵ سال باشد، اجرای حکم، تحقیقات یا محاکمهی آنها برای پنج سال به تعویق میافتد. اگر مجازات بیش از ۱۵ سال باشد، این تعویق به ۱۰ سال افزایش مییابد. به گفتهی یلدز، در صورت ارتکاب مجدد جرم در طول این مدت، تحقیقات و مجازات از نقطهای که متوقف شده بود، از سر گرفته خواهد شد.
فتی یلدز اشاره کرد که این قانون در ماه اوت به تصویب رسیده است، اما اجرایی شدن آن منوط به پایان دادن به حضور عملی پکک و کجک و تمامی ساختارهای وابسته به آنها، انحلال سازمان، تخلیه مخفیگاهها و تحویل سلاح و مهمات به نیروهای امنیتی است. وی توضیح داد که پس از تأیید تحویل سلاحها توسط یک هیئت ویژه و تصویب گزارش پایان یافتن حضور عملی سازمان با تصمیم شورای امنیت ملی، این قانون پس از انتشار در روزنامهی رسمی، وارد مرحلهی اجرا خواهد شد.
روند جدید صلح پس از فراخوان دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد. سپس عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ از پکک خواست تا سلاحهای خود را بر زمین بگذارد و منحل شود. بر این اساس، پکک در دوازدهمین کنگرهی خود که از ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ برگزار شد، تصمیم به انحلال و پایان دادن به مبارزهی مسلحانه گرفت و این تصمیم را در ۱۲ مه همان سال به طور رسمی اعلام کرد. پس از آن، در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، اولین گام نمادین خلع سلاح را برداشت. در چارچوب گامهای قانونی این روند، پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ قانون ۱۲ مادهای "تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی" (قانون شماره ۷۵۹۵) را تصویب کرد و این قانون در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ در روزنامهی رسمی ترکیه منتشر شد.