البرلمان يحذر من رهن سنجار لـ"صراع الإرادات" ويرفض "الحلول الترقيعية"

"لا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة (في سنجار)"
لم يتم تطبيق اتفاقية سنجار بالكامل - صورة إرشيفية
لم يتم تطبيق اتفاقية سنجار بالكامل - صورة إرشيفية

أربيل (كوردستان 24)- حذر النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي من خطورة رهن مستقبل مدينة سنجار "للإرادات والصراعات السياسية"، وأشار في الوقت نفسه إلى أن بعض "هذه الإرادات" تدفع لعدم استقرارها "وهو ما لا يمكن السماح به".

يأتي هذا في وقت دفع فيه الحشد الشعبي بتعزيزات كبيرة إلى مدينة سنجار تزامناً مع إعادة حزب العمال الكوردستاني انتشاره في المدينة.

وخلال استقباله وفداً إيزيدياً يوم أمس، طالب الكعبي، وفقاً لبيان أصدره مكتبه، الحكومة الاتحادية بـ"فرض الأمن والاستقرار في (المدينة) من خلال تسليم الملف الأمني للحكومة الاتحادية، وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة الإشراف المباشر على الملف".

وسبق أن قال مسؤولون في إقليم كوردستان إن تطبيق الاتفاقية لم يتم كما يجب، بل كان صورياً وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق الذي وصف ذات مرة بالتاريخي.

وأضاف الكعبي أنه "لا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة (في سنجار)".

وتوصلت الحكومة العراقية مع إقليم كوردستان في تشرين الأول أكتوبر 2020 إلى اتفاق إستراتيجي يهدف لإعادة الاستقرار والنازحين إلى سنجار عبر إنهاء وجود حزب العمل الكوردستاني والحشد الشعبي والجماعات المرتبطة بهما في المدينة ونشر قوات اتحادية نظامية.

ودعا الكعبي إلى "ضرورة البدء بحملة كبيرة لإعادة إعمارها بأسرع وقت ممكن".

وتفتقد سنجار إلى الخدمات الرئيسية في ظل سيطرة حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي على المدينة وهو أحد أسباب عزوف النازحين عن العودة.

وعاش سكان سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجم داعش مدينتهم في آب أغسطس 2014، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017، وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.