نائب يحذر من نسف "التقارب التاريخي" إذا هُمشت كوردستان بموازنة 2017

حذر نائب كوردي في البرلمان العراقي الثلاثاء من عواقب تهميش إقليم كوردستان في الموازنة المالية للعراق لعام 2017، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن ينسف التقارب التاريخي بين الجانبين.

K24 - اربيل

حذر نائب كوردي في البرلمان العراقي الثلاثاء من عواقب تهميش إقليم كوردستان في الموازنة المالية للعراق لعام 2017، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن ينسف التقارب التاريخي بين الجانبين.

وصوت البرلمان العراقي في جلسة غير حاسمة عقدت قبل نحو يومين على تخصيص 17 في المئة من الموازنة كحصة اقرها الدستور لإقليم كوردستان.

واعترض نواب كورد على عدم التصويت على تخصيص حصة مالية لقوات البيشمركة بوصفها جزءا من المنظمة الدفاعية العراقية.

وقال النائب هوشيار عبدالله في تصريح مكتوب إنه يحذر من "عواقب التراجع عن البنود والمواد المثبتة في الموازنة والتي تم التصويت عليها والمتعلقة بالاتفاق النفطي ورواتب موظفي إقليم كوردستان ومخصصات البيشمركة ونسبة الـ17 بالمائة المخصصة للإقليم".

وأضاف عبدالله وهو نائب عن كتلة التغيير الكوردية أن أي التحالف الوطني الشيعي سيتحمل أي خطوة من شانها أن تنسف "التقارب التاريخي" بين الطرفين.

وتعترض كتلة التغيير- التابعة لحركة سياسية معارضة بنفس الاسم في كوردستان- على الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد وتريد أن تدخل عليه تعديلات أخرى.

وقال عبدالله إنه يتعين أن يحرص التحالف الوطني على إنصاف شعب كوردستان وقوات البيشمركة وان يدعموا الكورد مثلما وقفوا إلى جانبهم فيما يتصل بالموازنة.

ومضى يقول "أي تراجع قد يهدد العملية السياسية في الصميم.. فعلنا كل ما في وسعنا لتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروات، وبالتالي فإن أي خطوة من قبل التحالف باتجاه عدم إنصاف المكون الكوردستاني داخل الموازنة ستكون انعكاساتها سلبية جدا على العملية السياسية وعلى الشراكة".

ويقول مراسل كوردستان24 في بغداد إن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاطعوا جلستين للبرلمان بعد رفض التصويت على المخصصات المالية البيشمركة.

والبيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان ولم تتسلم رواتب من بغداد منذ نحو عامين. وبين اربيل وبغداد خلاف على إيرادات النفط في حقول إقليم كوردستان وكركوك.

وتقدر إيرادات الموازنة بنحو 79.1 تريليون دينار (ما يعادل 67.5 مليار دولار) فيما بلغت النفقات أكثر من 100.6 تريليون دينار (نحو 86.1 مليار دولار) بعجز بلغ 21.6 تريليون دينار (نحو 18.5 مليار دولار).