جلسة استثنائية تحسم مصير مسؤولَين وتبحث استقالة عبد المهدي

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس الوزراء العراقي اليوم السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى البرلمان للتصديق عليها في خطوة ليس من الواضح ما اذا كانت ستنهي الاحتجاجات.

وأعلن عبد المهدي يوم أمس عزمه تقديم استقالته استجابة لدعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بعد تصاعد وتيرة الاضطرابات في البلاد.

ومن الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في بلد يئن من الانقسامات في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون بإعادة النظر بالنظام السياسي برمته.

ويتهم المتظاهرون- الذين يحتجون منذ أسابيع- النخبة السياسية بالفشل في وضع حد للفساد وتوفير فرص للعاطلين رغم الثروة الهائلة للعراق.

وقال عبد المهدي إن حكومته "بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة وإعداد الموازنة الإتحادية".

تصريح عبد المهدي نقله بيان أصدره مكتب بعد الجلسة الاستثنائية التي عقدها اليوم والتي شددها خلالها على "مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي".

وبحسب إحصاءات غير رسمية فقد قتل نحو 400 متظاهر وأصيب الآلاف منذ تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع الشهر الماضي.

وقال عبد المهدي إن "تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".

ودعا رئيس الوزراء أعضاء حكومته الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر البيان أن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسته "الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة يوم غد.

والاحتجاجات، التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية، هي الأكبر على الإطلاق منذ سقوط النظام السابق عام 2003.