"مخالفات" تطال الأموات وتطيح بمسؤول ومساعده في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة العراقية الخميس عن توقيف مسؤول ومساعده في احدى الدوائر الحكومية بتهمة الأضرار بالمال العام في مدينة خانقين المتنازع عليها بمحافظة ديالى، وأشارت في الوقت نفسه الى أن مخالفات احدهما طالت حتى الأموات.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.

وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيان إن فرقها في ديالى "تمكنت من ضبط المتهمين مدير زراعة خانقين ومعاونه لارتكابهما عدداً من المخالفات، تمثلت بتسجيل عقد زراعي لقطعة أرض تبلغ مساحتها 50 دونماً باسم شقيق المتهم الثاني خلافاً للضوابط".

كما شملت المخالفات، بحسب البيان، "تجديد عقد أرض زراعية بمساحة 10 دوانم تعود لوالد أحد المتهمين (متوفى) وتحويل العقد باسم المتهم".

وأضافت الهيئة أن المخالفات اشتملت على قيام المتهم الثاني، بالتعاون مع شقيقه الذي يعمل مسّاحاً، على تغيير وصف أرض زراعية إلى أرض جبلية تقع خارج حدود البلدية لغرض منح موافقات لإنشاء معمل عليها.

واخفى المتهمان، كما ذكر البيان، بـ"إخفاء الشكوى الموجهة لمحافظ ديالى بخصوص تهم سرقة مبيدات زراعية وأسمدة وبذور منسوبة لموظفين في دائرة زراعة خانقين، فضلاً عن مخالفات أخرى أدَّت إلى الإضرار بالمال العام". 

وبينت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّ بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات تطالب بإنهاء احتكار النخبة السياسية على السلطة.