برعاية أممية.. أول منتدى للجنس اللطيف لمكافحة "مرض مزمن" في العراق
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس، إطلاق أول منتدى نسائي عراقي لمكافحة الفساد في البلاد.

أربيل (كوردستان 24)- أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس، إطلاق أول منتدى نسائي عراقي لمكافحة الفساد في البلاد.
وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش وأخيراً تفشي جائحة كورونا والصراعات الإقليمية على أراضيه.
ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان إن منتدى "نساء ضد الفساد" يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في مكافحة الفساد في البلاد.
ويجمع المنتدى 35 أكاديمية وناشطة عراقية من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشابات في جميع أنحاء العراق لتعزيز مشاركة المرأة في إجراءات مكافحة الفساد من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق.
وأضاف البرنامج أنه دعم تأسيس المنتدى، في إطار التزامه بتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أجندة عام 2030.
وقدم لأعضاء المنتدى الدعم الفني لتحديد طرق إشراك الشابات في مكافحة الفساد وتنظيم حملات توعية للسكان عموماً.
وجاء في البيان "يتبع المنتدى نهجاً مجتمعياً يضع المجتمع في صميم عمله ويشرك أفراده – رجالاً ونساء – بصورة فاعلة لمكافحة الفساد".
وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد "تركز معظم إجراءات مكافحة الفساد في العراق على المؤسسات الحكومية، في حين يبقى دور المواطنين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ثانوياً".
وتابعت "ولكي تنجح البلاد في محاربة الفساد، عليها إشراك المجتمع بأكمله لتحقيق ذلك".
وأشارت إلى أن "الفساد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين. حيث تتعرض النساء للفساد في حياتهن اليومية باعتبارهن الراعيات الأساسيات لأسرهن ومجتمعاتهن".
وأجرى الأعضاء قُبيل انطلاق المنتدى بحثاً كشف عن أكثر أشكال الفساد انتشاراً في العراق من وجهة نظر النساء. كما أظهر البحث أن واحداً من أشد العوائق التي تمنع النساء من الإبلاغ عن الفساد هو عدم الثقة بالجهة المتلقية للبلاغات، والخوف من الانتقام.
ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لإنهاء تبديد المال العام، لكنها تواجه تحديات جمة.
وتشهد البلاد على نحو مستمر احتجاجات بعد نفاد صبر السكان من الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال الصيف وتفشي البطالة، إلى جانب الفساد الذي بات مرضاً مزمناً في البلاد.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، منذ سقوط النظام السابق قبل 17 عاماً، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.