وسط اعتراض الكورد.. البرلمان العراقي يقر قانون "العجز المالي"

أربيل (كوردستان 24)- أقر البرلمان العراقي في وقت مبكر من صباح الخميس قانون تمويل العجز المالي وسط اعتراض النواب الكورد.

وغادر النواب الكورد الجلسة بعدما رفض النواب الشيعة والسنة طلبهم بتأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي إقليم كوردستان.

وتنص الفقرة على أن "تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي- النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية- بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الإتحادية بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم".

إقرأ أيضاً: بالوثائق | نص قانون تمويل العجز المالي

واشترطت الفقرة أن تحدد شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) "حصراً" الكميات والإيرادات غير النفطية الإتحادية، "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المخالفة القانونية"، كما جاء في نص القانون المصوت عليه.

ويقول النواب الكورد إن هذه الفقرة تخالف الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد والخاص بالملف النفطي والإيرادات. ولم يعلق إقليم كوردستان بعد على القانون.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أشار في مستهل الجلسة، إلى أن "القانون سيمضي إما بالتوافق أو بالأغلبية" وسط مشادات كلامية حادة بين النواب.

وتم تمرير قانون تمويل العجز المالي بعد تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ‏2020 واستمرار تراجع أسعار النفط.

ويهدف القانون إلى الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ‏وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومستحقات المقاولين ‏وغيرها. وسيغطي هذا المبلغ العجز المالي للحكومة لأشهر تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر.