الرئاسات الثلاث في كوردستان تبدأ اجتماعها للرد على "العجز المالي"

أربيل (كوردستان 24)- بدأت رئاسات إقليم كوردستان الثلاث (رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة) الأحد، اجتماعها الموسع في أربيل، بهدف بلورة موقف موحد ورسمي إزاء قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي مرره البرلمان العراقي بغياب الكورد.

وصوّت البرلمان العراقي، بعد اتفاق القوى الشيعية والسنية، على القانون الذي تم بموجبه حجب حصة الإقليم من قانون الاقتراض. وفي الوقت الذي بدأت فيه بغداد بصرف رواتب موظفيها لم تتمكن أربيل من توزيع الرواتب بسبب القانون الذي تجاهل حقوق الكورد.

وقبيل عقد الاجتماع، قالت رئيسة البرلمان ريواز فائق للصحفيين "سيكون اجتماع اليوم تشاورياً، وسيتم فيه تقييم الأوضاع لمواجهة هذا التطور".

وأضافت أن الاجتماع يهدف كذلك إلى تجسيد الإجماع الكوردي الذي كان لدى مجلس النواب بغية تبني موقف رسمي من قانون الاقتراض.

واشترط القانون أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة، مقابل الحصول على جزء من التمويل.

ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49 بالمئة، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقي لتسديد رواتب الموظفين. واتهم برلمانيون سنة نواب أبناء جلدتهم بـ"خيانة" الكورد بعد تجاهل مطالباتهم المكررة.

وكان النواب الكورد قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها. لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون مما دفع الكورد إلى الانسحاب من قاعة البرلمان غاضبين.

وعُقد اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان بعد بيانات منفصلة لقادة الإقليم انتقدوا فيها تمرير القانون وطالبوا باتخاذ موقف موحد بشأن ذلك.