المالية النيابية تحسم جدلاً عن خفض قيمة الدولار في العراق
"هذا الملف خاص بسلطة البنك المركزي، ولا يملك مجلس النواب أي سلطة على سعر الصرف"

أربيل (كوردستان 24)- قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن سعر الدولار الذي أقر أخيراً من قبل البنك المركزي "لن يخفض" مرة أخرى.
وجاء ذلك بعدما جمع نواب تواقيع لدفع البرلمان إلى عقد جلسة لبحث خفض قيمة الدولار لا سيما بعدما شهدت أسعار النفط تعافياً تدريجياً.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في مقابلة مع كوردستان 24، إن 130 نائباً طلبوا في مذكرة لهم، إعادة السعر إلى سابق عهده، مشيراً إلى أن مجلس النواب لا يملك صلاحية تغيير سعر الصرف.
وأضاف "هذا الملف خاص بسلطة البنك المركزي، ولا يملك مجلس النواب أي سلطة على سعر الصرف بأي شكل من الأشكال، ولا يستطيع البت به".
وأشار كوجر إلى أن الكثير من الناس قد تضرر بعد رفع سعر الدولار، وسيلحق الضرر بآخرين إذا ما تم تغييره مرة أخرى، مما سيدفع الناس لمقاضاة البنك المركزي.
وأوضح أن تعويم الدينار مقابل قيمة الدولار جعل العراق يتمكن من سد العجز في موازنة المالية إلى حد كبير.
ويأتي تعافي العجز مع ارتفاع سعر النفط، حيث يعتمد العراق على النفط بنسبة على 95 بالمئة في تمويل وارداته وصرف رواتب موظفيه.
وقال كوجر إن زيادة سعر برميل النفط "مؤقتة وليست طبيعية"، لا سيما مع خفض السعودية معدل التصدير مقابل ارتفاعه بالنسبة للعراق.
ولفت إلى أن الموازنة الاتحادية التي تبلغ قيمتها 164 تريليون دينار "اُعتمدت تخمينياً"، مبيناً أن اللجنة المالية عقدت 40 اجتماعاً واستضافت 450 ضيفاً خاصاً بالموازنة وخلصت إلى إمكانية خفضها إلى 130 تريليون دينار ليعاد 28 إلى 29 تريليون دينار إلى قيمة العجز.
وعن مخصصات المحافظات، قال جمال كوجر إنه تم تخصيص أربعة تريليونات دينار إلى المحافظات منها 60 مليار دينار إلى محافظات إقليم كوردستان.