العراق.. "مذبحة جبلة" تطيح بقائد أمني والتضارب يزيد "غموض الجاني"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إقالة قائد شرطة محافظة بابل وعدد من الضباط، فيما جرى اعتقال آخرين بعد المذبحة التي راحت ضحيتها أسرة كاملة في ظروف لم تتضح بعد.

ووقعت المجزرة في قرية الرشايد التي تقع ضمن منطقة جبلة إلى الشمال من الحلة، بعد أن داهمت قوة من الاستخبارات وسوات منزلاً يعج بالساكنين.

وسبق أن أفاد مصدر أمني لكوردستان 24، بأن الأسرة قُتلت على يد "مطلوب للعدالة". ولم يتسن التحقق من دقة التفاصيل ولا أعداد الضحايا حينذاك.

وأظهرت لقطات تعرض الجدران إلى ثقوب فيما بدا أنه هجوم بمختلف الأسلحة. وليس من الواضح ما إذا كان ذلك من داخل المنزل أو خارجه.

وبعد ذلك، قالت الشرطة المحلية إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم عدد كبير من الأطفال. وغالباً ما تتضارب الأنباء بعد أي حادث أمني يقع في العراق.

وتضاربت روايات السلطات الرسمية مع ما قاله الشهود والذين ألقوا باللائمة على قوات الأمن في فتح نيران أسلحتها على المنزل المكتظ بأفراد الأسرة.

وقبل ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إخباري يتبع القوات المسلحة، إن الأجهزة الأمنية كانت "تلاحق متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة".

وأضافت أن المتهمين الاثنين فتحا النار على القوات الأمنية "بعدما تم تضييق الخناق عليهما".

ولاحقاً، قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن للصحفيين إن ما حدث في جبلة "جريمة".

ونقلت كوردستان 24 مشاهد للمنزل الذي بدت جدرانه متفحمة ونوافذه محطمة. وحصلت القناة على تسجيل يظهر جثث الضحايا مخضبة بالدماء.

ولا يزال الغموض سيّد الموقف، ولا يعرف بالضبط ما إذا كانت العائلة قد سقطت برصاص القوات الأمنية أو برصاص أحد أفرادها.

وقال شهود إن أسلحة متوسطة اُستخدمت عند محاصرة المنزل.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قوات الأمن حاصرت المنزل بعد أن امتنع صاحبه عن تسليم نفسه وبعدها تمكنت من اقتحامه ووجدت أن جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنياً قد قتلوا.

وتفقد وزير الداخلية عثمان الغانمي مكان الواقعة وقرر "إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع وراح بسببه عدد من الضحايا".

وقال مراسل كوردستان 24 شفان جباري إن جهاز الأمن الوطني سيتولى التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل.

وتم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث.

وكانت وسائل إعلام محلية ومحللون مقربون من الحكومة أشاروا إلى أن الشخص الذي تعرض منزله للدهم متهم بتجارة المخدرات أو مطلوب بقضايا إرهابية.

وقال سكان محليون إن الشخص القتيل لم يكن مطلوباً للسلطات.