زيباري يعلّق على قرار المحكمة الاتحادية: نحترمه ونثق بالقضاء

أربيل (كوردستان 24)- أعرب مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الأحد عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات ترشيحه لحين حسم الدعوى المقامة ضده من قبل "المتشبثين بالسلطة".

وعلقت المحكمة الاتحادية إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بعد نظرها في مزاعم واتهامات تعود إلى عام 2016.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعليق الكتلة الصدرية حضورها لجلسة البرلمان مما يستبعد انعقادها.

وشغل زيباري منصب وزير الخارجية لأكثر من 10 سنوات، ثم تولى وزارة المالية قبل أن يصوّت البرلمان على إقالته استناداً لمزاعم وصفها السياسي المخضرم بالسياسية الملفقة.

وقال زيباري على صفحته الرسمية في فيسبوك "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".

وكان زيباري يشير إلى أربعة نواب، مؤيدين لمنافسه الأقل حظوظاً برهم صالح، بعد أن قدموا طعناً أمام المحكمة الاتحادية يطالبون فيه باستبعاد ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي من السباق الرئاسي.

وأضاف زيباري "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".

ويقول محللون إن تعليق إجراءات انتخاب زيباري قد يؤخر انتخاب رئيس للبلاد بعد أربعة أشهر من الانتخابات التي حصل خلالها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد، إذ تضم الكتلة الصدرية إذ تضم 73 مقعداً في المجلس المؤلف من 329 مقعداً.

وإذا ما تم انتخاب رئيس جديد للبلاد فسيكلف بدوره أكبر كتلة في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يزال زيباري، وهو واحد من 25 مرشحاً، يتمتع بفرص كبيرة في الفوز بالانتخابات، ولا سيما أنه مدعوم من تحالف يضم الصدر والقوى السنية، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.