شاخوان عبد الله: لسنا مع تمرير قانون الأمن الغذائي بصيغته الأخيرة
"أمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس"
أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اليوم السبت وجود ملاحظات في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وأبدى عبد الله في بيان أصدره مكتبه عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينها أبواب صرف غير ضرورية مما يزيد من مخاطر شبهات الفساد وهدر المال العام.
وقال "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد".
وتابع "لذا نسعى كرئاسة مجلس النواب والسادة النواب لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات وفي مقدمتها: توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الاجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين".
وأشار عبد الله إلى أن المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة 1/12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة "كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية".