الكاظمي: كان العراق مناراً في التربية والتعليم لكنه تدهور بسبب الحروب والأزمات

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق كان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤسساته العلمية ولكن بعد حربين مدمرتين وعقوبات اقتصادية اعقبتها حرب أخرى، وما صاحب ذلك من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية تدهور التعليم في العراق بنحو كبير.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة له خلال قمة تحويل التعليم والتي عقدت بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 "يسعدني أنْ أحييكم باسم جمهورية العراق، وأتقدم بالشكر إلى سيادة الأمين العام للأمم المتحدة لإقامة هذا الحدث البالغ الأهمية، وأتقدم بالشكر إلى أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء وفود الدول المشاركة لمناقشتهم أهم القضايا، والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي، وإنه لشرف كبير لي أن أمثل بلدي العراق، مهد الحضارات حيث أولى الكتابات، والقوانين لتنظيم حياة الناس".

وأضاف رئيس الوزراء "شهد العراق في القرن الماضي نهضةً تعليميةً رائدةً في المنطقة، وكان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤسساته العلمية، وانخفضت الأمية إلى أدنى مستوياتها. ولكنْ بعد حربين مدمرتين، وعقوبات اقتصادية أعقبتها حرب أخرى، وتغيير للنظام الشمولي، وما صاحب ذلك من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تدهور التعليم في العراق بنحو كبير".

وأشار الكاظمي الى أنه "حرص العراق في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه في البلاد، إذ نظم الدستور العراقي الجديد السياسة التعليمية والتربوية العامة، وأكد على حق الفرد في التعليم وإلزاميته في مراحله الابتدائية، ومجانيته في جميع المراحل".

وأوضح "ان الحكومة العراقية اتخذت تدابير عاجلةً ونوعيةً في ظل تأثيرات جائحة كوفيد 19، إذ سعينا إلى دعم أدوات التعلم الذاتي والتعليم عن بعد عبْر منصات وبوابات إلكترونية؛ للتحول إلى رقمنة متكاملة تشمل المناهج التعليمية".

وشدد رئيس الوزراء على "التزام العراق بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العام والعالي لسنة 2030، وأهمها زيادة معدل الالتحاق بالمدارس ليصل إلى نسبة (100%)، والارتقاء بجودة التعليم العام والعالي، وتعزيز المهارات وفق متطلبات سوق العمل، والتنمية الاقتصادية".

ولفت الكاظمي الى "اننا سعينا إلى ضمان نموذج تمويل مستدام لقطاع التربية والتعليم، وزيادة حصة قطاع التعليم من النفقات الحكومية لتصل إلى (4.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمار الحكومي في التعليم من (7%) للعام الحالي إلى (10%) للعام 2031، واستحداث بند خاص في الموازنة العامة للدولة لتمويل مشاريع برنامج "تطوير وتأهيل مشاريع تحويل التعليم".

وتابع الكاظمي قائلاً "نؤمن بضرورة الاستثمار في مجال التعليم؛ وعليه شرعنا بحملة لبناء مئات المدارس في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن تسهيل مهامّ لبناء الجامعات والكليات، وندعو المجتمع الدولي لدعم رؤيته الخاصة بشأن "برنامج تحويل التعليم" في المجالات التقنية وتدريب الملاكات، والتحول الرقمي، وتأهيل البنى التحتية، ونسعى إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في جميع مجالات تطوير التعليم.