دخيل تعتبر إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة "كارثة كبرى"
أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت النائب في البرلمان العراقي، فيان دخيل، أن قرار إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة من قبضة "داعش"، هو "كارثة كبرى".
وأبدت النائبة الإيزيدية عن استغرابها من قرار مجلس الأمن الوطني العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الأجهزة الأمنية التي لم تُنفّذ القرار آنف الذكر.
وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي أواخر عام 2019، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، باستثناء النازحين في المخيمات.
وأشارت دخيل في مؤتمرٍ صحفي بمبنى البرلمان العراقي، الخميس، أن التدقيق الأمني "مهم جداً ومتّبع في كل دول العالم"، متساءلةً عن كيفية إلغائه في دولة مثل العراق الذي "عاث الإرهاب فيه بالقتل والخطف".
وأمس الأربعاء، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، تشكيل لجنةٍ للتحقيق في عدم تنفيذ قرار إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة.
وأوضحت دخيل الحائزة على جائزة "برونو كرايسكي لحقوق الإنسان عام 2015، أن العديد من المواطنين في المناطق التي خضعت لسيطرة "الإرهاب" شاركوا مع داعش وغيره" خلال سيطرتهم على محافظات عراقية.
وفي تصريحها الموجّه لرئيسَي الوزراء والبرلمان (السوداني والحلبوسي)، تساءلت دخيل "إذا أُلغي التدقيق الأمني، ماذا سنقول لآلاف الإيزيديين والضحايا المقتولين على يد الإرهاب؟".
وتابعت "ماذا سنقول للمقابر الجماعية وذوي ضحايا الخسفة بالموصل وقبائل البو نمر في الأنبار وأهالي سبايكر وذوي شهداء القوات الأمنية؟".
وتعرّض الإيزيديون في مدينة سنجار بمحافظة نينوى، في أغسطس آب 2014، لحملة إبادة جماعية على يد تنظيم داعش، بعد أن تسبب بمقتل وتشرّد آلاف الإيزيديين، وسبي آلاف النساء والفتيات وبيعهم في سوق النخاسة بمناطق سيطرته في العراق وسوريا.