المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن بنك تركي بقضية انتهاك العقوبات على إيران

أربيل (كوردستان 24)- رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء حجّة "الحصانة السيادية" التي دفع بها بنك حكومي تركي يلاحق في الولايات المتحدة بتهمة انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، في قضية تفاقم التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وفي 2019 وجّه القضاء الأمريكي إلى بنك خلق اتّهامات جنائية بالمشاركة في مخطط استمرّ عاماً لتبييض مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط والغاز الطبيعي الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

واستُخدمت هذه الأموال لشراء الذهب وسُجّلت التعاملات الخاصة بذلك على أنّها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية، بحسب السلطات الأمريكية.

وحاول البنك إقناع المحكمة الأمريكية العليا بأنّه، بصفته مصرفاً مملوكاً من الدولة التركية، فهو يتمتّع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأمريكي.

وتقول السلطات الأمريكية إنّ بنك خلق قام بتحويل 20 مليار دولار إلى إيران عبر شركات واجهة، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي.

ووجّه القضاء الأمريكي للبنك ستّ تهم جنائية بالاحتيال وتبييض أموال والتحايل على العقوبات، ووُصفت القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.

لكنّ بنك خلق ردّ على هذه الاتهامات بالقول إنّ قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي قادة دول أجنبية وحكوماتها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمل الشركات المملوكة من هذه الدول.

غير أنّ المحكمة العليا قالت إنّ القانون يمنح الحصانة للأفعال المدنية ولا يوفّرها لأفعال جنائية.

وكتب القاضي بريت كافانو في الحكم إنّ "القانون لا يذكر شيئاً عن إجراءات جنائية ضدّ دول أجنبية أو أدواتها".

وتخيّم على هذه القضية السياسات التي تحكم علاقات الولايات المتحدة مع تركيا الحليف في الناتو.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً التهم الموجهة إلى البنك، قائلاً إنّ تركيا لم تنتهك العقوبات الأمريكية وإنّ خصوماً سياسيين يقفون وراء هذه القضية.

وأدين العديد من الأفراد في هذه القضية، بينهم المدير العام للبنك محمد حقان عطالله الذي سُجن لمدة عام قبل أن يطلق سراحه عام 2019 ويلقى استقبال الأبطال في تركيا.