بغداد تطلق حملةً ضد المتعاملين بالدولار في الأسواق العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات العراقية حملةً لردع المتعاملين بالدولار بدلاً عن العملة المحلية في الأسواق.

ودخلت السلطات المحلية في معركةٍ ضد التجار بهدف منعهم من التعامل بالدولار وتخفيف الضغوط المسلطة على القدرة الشرائية للناس المنهكين.

تأتي الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي في سياق برنامج موسع يحمل شعار "دعم الدينار العراقي" بغية التصدي للمضاربين والمتلاعبين بالعملة.

ويواصل الدينار رحلة التعافي أمام الدولار في تعاملات شركات الصيرفة والبنوك، لكنه لا يزال بعيداً عن السعر الذي حددته الحكومة بـ 1300 دينار.

وسجل أدنى سعر صرف للعملة العراقية خلال هذا العام عند 1670 ديناراً لكل دولار، قبل أن يتحسن سعر صرفه، وبلغ في وقت سابق هذا الشهر بالسوق السوداء 1445 ديناراً، لكن العملة الأميركية بلغت في التعاملات الرسمية الأحد 1310 دنانير.

وجاء هذا التحسن عقب إجراءات حكومية صارمة وجهود نفذها البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية في الأسواق المحلية رغم تذبذب المعروض.

ولجأ البنك المركزي إلى نظام تدقيق وتحديد آليات بيع العملة، والسيطرة على الحوالات الخارجية وزاد من معروض الدولار في الأسواق.

وفي فبراير الماضي صادقت الحكومة على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعوداً من 1460.

وأصدرت مديرية الجريمة المنظمة تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار، وحصر عمليات البيع والشراء بالدينار.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية، نقلاً عن العميد حسين التميمي مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أنه ستؤخّذ "تعهدات خطية من أصحاب المحلات والمراكز التجارية أن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار".

ويقول التميمي: "تم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة".

وحددت السلطات التعامل بالدولار حصراً بالبنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة، تزامناً مع تكثيف الحملات لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية وأجهزة الاستخبارات.