جمال كوجر: هریم كمال آغا النائب في الاتحاد الوطني طلب مني الدعم  لتمریر تغیرات المیزانیة .

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف الدكتور جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الاسلامي عن تفاصيل التغييرات التي أدخلت على مشروع قانون الموازنة ، لا سيما تلك المواد المتعلقة بأقليم كوردستان في  الموازنة..

 وأكد  "كوجر" أن رئيس كتلة  الاتحاد الوطني الكوردستاني طلب دعمهم في هذه  التغييرات.

وتابع : "نواب العرب الشيعة تقدموا قبل 10 أيام بمقترحات ،وكان النواب عددهم عشرة معظمهم من " الحشد الشعبي " وقالو أنتم النواب الكورد راجعوها ،ثم جاؤا قبل أربعة أيام وطرحوها وقلنا لهم نحن نؤيد الاتفاق السياسي المبرم بين بغداد وأربيل ،فأجابو بأن المقترحات لاتحدث أية تغيرات في الاتفاق ،وقد قلنا في وقتها لحكومة إقليم كوردستان بوجود مثل هذه التحركات وأننا في الاتحاد الاسلامي ملتزمون بما تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل ".

وأضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية :" هذه المقترحات كانت من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني وقدموها بشكل رسمي الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي."

وأكد " كوجر " أن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني " هريم كمال آغا " طلب مني بأن ندعمهم في تمرير هذه المقترحات والتغيرات ،وأجبته ليس " أنه لا يوجد وقت لهذه الأشياء" وأننا مع الاتفاقية وعلينا أن نمررها "

وأوضح الدكتور جمال كوجر في مقابلة مطولة مع " باسنيوز " :" الشيعة جاؤا بهذه المقترحات وكانت فيها تغيرات واضحة ، مثلا المادة 14 من مشروع القانون احتوت على 10 مواد، قاموا بتغييرها الى 12 مادة اعترضت عليها وقلت ان هذا خارج الاتفاق السياسي ولن أصوت عليها ، وقلت في اليوم الأول إنني مع  نص الحكومة وأكدت أنني وافقت على فقرة إعادة المدخرات ، وكل شيء آخر لم أوافق عليه .

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وقالت إخلاص الدليمي في مقابلة مع كوردستان 24، "كان هناك اجتماع مقرر يوم الخميس للجنة المالية النيابية، وكان من المفترض أن لا تُناقش اللجنة المالية المواد المتعلقة بإقليم كوردستان، على اعتبار أنها أُجِّلت لوقت لاحق".

وأضافت "بعد أن دخلنا إلى قاعة الاجتماعات، تفاجأنا بأن المواد مصاغة ومهيئة ومقدمة كمقترح، من قِبل عصائب أهل الحق والاتحاد الوطني الكوردستاني".

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، أن "المقترحات المقدّمة لتعديل المادتين 13 و14، مررتها بعض الأطراف الشيعية بالأغلبية دون مناقشة".

مؤكّداً أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ومن المحتمل أن "تُنتَهك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيانٍ لها، يوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".