مقايضة النفط بالغاز.. هل سيواجه العراق عقوبات أميركية؟

كانت الولايات المتحدة منحت أكثر من 8 دول استثناءاتٍ مؤقّتة من العقوبات، من بينها العراق لشراء الغاز من أجل تشغيل المحطات الكهربائية

رئيس ديوان رئيس الوزراء إحسان العوضي وسفير إيران لدى بغداد محمد كاظم الصادق أثناء توقيع الاتفاق
رئيس ديوان رئيس الوزراء إحسان العوضي وسفير إيران لدى بغداد محمد كاظم الصادق أثناء توقيع الاتفاق

أربيل (كوردستان 24)-  بعد أيامٍ من توقيع بغداد وطهران اتفاقاً لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، بدأت الشكوك تتعاظم حول مواجهة العراق عقوباتٍ أميركية.

وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد في الـ 12 يوليو تموز الجاري،، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال حينها، إن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50% بدءاً من الأول من يوليو/تموز الجاري.

جاء ذلك، بسبب عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة لصرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

الاتفاق الجديد، سيؤدي إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، وتسديد الديون المترتبة على العراق جراء شراء الغاز الإيراني للسنوات الماضية، يقول السوداني إنها بلغت أكثر من 11 مليار يورو.

وأكّد أن بلاده ستقدم النفط الخام لإيران مقابل الحصول على الغاز، لإنهاء مشكلة الموافقة الأميركية على المدفوعات لطهران.

يقول المتخصص في الأمن الوطني والاستراتيجية، فراس إلياس، إن اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني "كان باقتراحٍ من طهران ورسمت خطوطها العريضة".

مؤكّداً أن إيران "نجحت في توفير بديل طاقة أقل تكلفة من تصدير الغاز للعراق".

مضيفاً أن "العراق وإن نجح في حل مشكلة الطاقة، إلا إنه سيواجه مشكلة العقوبات الأميركية"، وفق ما نقله موقع "جريدة".

وكانت الولايات المتحدة منحت أكثر من 8 دول استثناءاتٍ مؤقّتة من العقوبات، من بينها العراق لشراء الغاز من أجل تشغيل المحطات الكهربائية.

يقول الخبير القانوني جمال الأسدي: "على ضوء هذا الاستثناء استمر العراق بشراء الغاز من إيران وبقيت مشكلة التحويلات المالية بالدولار قائمة، بسبب الحظر على الحوالات المالية للبنك المركزي الإيراني".

وأكّد أن قرار العراق بمبادلة النفط الأسود لقاء تسديد المبالغ المتراكمة والمستمرة للغاز الإيراني المستورد "لم يجد حلاً قانونياً أو عملياً للأزمة القائمة".

لافتاُ إلى أن هذا الاتفاق "يندرج ضمن المحظورات التي حذرت الولايات المتحدة منها سابقاً في تعامل الدول أو الشركات مع إيران".

معتبراً أن العراق سيكون "معرّضاً لعقوبات أميركية قريباً، إن لم يتخلى عن هذه الطريقة"، بحسب ما نقله موقع "جريدة" عن الأسدي قوله.

وأشار إلى أن المقايضة مع إيران "ستكلّف العراق أكثر مما لو تم دفع الديون المستمرة بالدولار أو بعملةٍ أخرى".

وقال: "كان على الدولة الضغط أكثر على الولايات المتحدة للسماح لها باستمرار الاستثناء ودفع الديون المترتبة عليه، بدلاً من إيجاد بدائل ستضغط عليها واشنطن لتحديدها بعد فترة قليلة".