جياي تيمور: هناك بعض المحاولات لإفشال حكومة محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أكد العضو في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، اليوم الجمعة، أن هناك أطراف في ائتلاف إدارة الدولة ترغب بأن لا تتوصل أربيل وبغداد إلى أي اتفاق وذلك لإفشال حكومة محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن التظاهر ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك واستعادة مقراته "خطة إقليمية".

وقال جياي تيمور في مقابلة مع كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة العراقية، لكن ما نراه هو أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان".

وأضاف: "بعض الأطراف السياسية في بغداد تحاول فرض سلطتها على إقليم كوردستان، كما تود إضعاف وتقليص إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "ما يجري الهدف منه ليس إضعاف حكومة إقليم كوردستان فقط، بل أيضاً إفشال حكومة محمد شياع السوداني"، مؤكداً أن "هناك محاولات لإفشال حكومة السوداني".

وأوضح أن "بعضاً من الأطراف المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة تخشى من نجاح السوداني، وأكثر من ذلك، فإنها تخشى أن يؤدي نجاح السوداني إلى حصده للمزيد من الأصوات الانتخابية في المستقبل".

وتابع: "كما أنهم لا يريدون تنفيذ اتفاق أربيل وبغداد، فقط لإفشال حكومة محمد شياع السوداني"، مشدداً على أن "حكومة إقليم كوردستان، وخصوصاً الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يدركان أن السوداني رجل صادق ونزيه، وينوي معالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، لكنهم يخلقون له العقبات، كما أننا أيضاً لا نود أن نصبح عقبة إضافية أمام السوداني".

وبين أنه "حان الوقت لأن يزور بغداد وفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان لمعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد"، مضيفاً "وإذا لم يتم حل المشاكل العالقة بعد زيارة ذلك الوفد، عندها ينبغي على إقليم كوردستان اتخاذ موقف مختلف تجاه العراق".

وأكد أن التظاهر ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك "خطة إقليمية"، "لأنهم يدركون أن الحزب الديمقراطي هو الممثل الحقيقي للشعب الكوردي، لذلك يرفضون عودته".

ولفت إلى أن "هناك أحزاب سياسية كوردية أخرى في كركوك تمارس أنشطتها، لكنهم لا يمنعونها من العمل، فقط يعارضون عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وشدد على أن "هذه المحاولات لن تضر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بل العكس سيحصد الحزب المزيد من الأصوات والمقاعد في كركوك في انتخابات مجالس المحافظات".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.

وسيخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجلس محافظة كركوك باسمه وشعاره، حيث تتكون قائمة الحزب من 30 شخصاً تضم كافة الشرائح القومية والدينية في كركوك.

وبحسب القائمة المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك، سيكون حسن مجيد رشيد رئيساً للقائمة، كما تضم القائمة ممثلين عن الأطراف السياسية الأخرى والشخصيات البارزة في المحافظة.

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وشنت القوات العراقية مع الحشد الشعبي في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، حملة عسكرية على كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كوردستان لإستفتاء الاستقلال.

وكانت قضية استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمقراته في كركوك ومناطق المادة 140 وإعادة افتتاحها، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، فضلاً عن أن الاتفاق تضمن إخراج الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من كركوك، وتسليم إدارتها إلى شرطة محلية يتم تشكيلها من سكان المدينة الأصليين.

وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في (أيلول/سبتمبر 2023) من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وحركة بابليون عن المسيحيين.