وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لبحث مسألة الرواتب وتعديل قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع من وزارة المالية والاقتصاد لـ كوردستان24، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب سيزور بغداد، لبحث قضية رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام، وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأشار المصدر إلى أن "موعد ذهاب وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد غيرُ معلومٍ لحد الآن، لكن تجري بعضُ المُناقشات ليزور الوفد العاصمة الاتحادية خلال الأسبوع المُقبل".

وبشأن أهداف الزيارة، أوضح المصدر أن "زيارة الوفد هذه المرة تأتي استعداداً لتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، لا سيّما الفقرات التي تعيق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "الوفد سيبحث كذلك، قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان للأشهر الثلاثة المُتبقية من عام 2023، وكيفية معالجتها".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ستعرض خلال الأسبوع المُقبل للرأي العام بيانات مُجمل الإيرادات والنفقات في الإقليم للأشهر الستة الأولى من عام 2023، وفي حال حدوث تغيُّرات جديدة مع بغداد، فإن وزارة المالية ستعرض كافة المعلومات المتوفرة خلال مؤتمرٍ صحفي.

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه يوم الثلاثاء الماضي، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة الاتحادية بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد.

وضم الوفد الكوردستاني كلاً من: وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، إضافةً لعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وقال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب في مؤتمرٍ صحفي، إنه "خلال زيارتنا إلى بغداد، التقينا مع وزيرة المالية الاتحادية، واللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وقدمنا لهم كافة المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا". 

وأكد شيخ جناب "وجود تفاهمٍ مُشترك مع الجانب الاتحادي حول كيفية مُعالجة قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، وفصلها عن النفقات الفعلية، وإبعادها عن الخلافات السياسية".

ولفت إلى أن "المعلومات والبيانات التي قدمناها عن موظفي إقليم كوردستان ورواتبهم، إلى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ووزيرة المالية العراقي، كانت دقيقةً وموثوقة".

وأضاف: "خلال لقائنا معهم بحثنا أسباب مُشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان بكل صدقٍ وشفافية"، مشدداً على أن "اللجنة المالية في مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، أبديا نيةً صادقة لمُعالجة المشاكل العالقة".

وشدد على "أننا كُنا متفقين على إيجاد حلولٍ جذرية لمشاكل رواتب موظفي إقليم كوردستان".