نائبة برلمانية تكشفُ موعد تعديل موادٍ في قانون الموازنة العامة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي نهلة قادر أفندي، اليوم الاثنين، أن قانون الموازنة العامة الاتحادية سيُعدَّل مطلع العام المقبل، وذلك لفصل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الإنفاق الفعلي.
وقالت أفندي في مُقابلةٍ مع كوردستان24، إن "هُناك جهوداً جادة تُبذل لفصل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الإنفاق الفعلي، وذلك عبر تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأضافت: "سنوياً يُمكن إجراء بعض التعديلات على قانون الموازنة العامة الاتحادية"، موضحةً: "لذلك، سيتم العمل في جلسات البرلمان المُقبلة، التي ستستأنف مطلع العام المُقبل، على تعديل قانون الموازنة".
ووصل وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لمناقشة ملفات "الرواتب، قانون الموازنة، النفط والغاز".
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة إقليم كوردستان في بيان، أن "وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة وزير مالية الإقليم، آوات شيخ جناب نوري، يضم كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبدالحكيم خسرو، والمستشار في مجلس الوزراء هادي جاوشلي، توجه نحو بغداد".
مالية كوردستان أضافت، "من المقرر أن يجتمع الوفد مع رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، لمناقشة ملفات "الرواتب، قانون الموازنة، النفط والغاز".
وكان رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، قال إن "مناقشات وفد حكومة كوردستان مع رئيس الحكومة الاتحادية ستتركز على مسألة رواتب موظفي الإقليم".
وقال صباح في مؤتمرٍ صحفي الأحد: بقرارٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، نعمل على استمرارية التواصل مع مؤسسات الحكومة الاتحادية، وهدفنا الأساسي هو تأمين المستحقات المالية ورواتب الموظفين.
وأضاف: "سنلتقي الاثنين في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وستتمحور نقاشاتنا حول مسألة رواتب موظفي الإقليم وضمان مستحقات الكورد وحقوقه الدستورية".
في وقتٍ سابق أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تصريحٍ لقناة الشرقية، أن إجراء تعديلاتٍ في بنود قانون الموازنة الاتحادية أمرٌ وارد لتجاوز القضايا المالية العالقة بين أربيل وبغداد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كذلك يود معالجة مسألة مُخصصات إقليم كوردستان المالية"، مشدداً على أن "الحلول ستكون عبر إجراء تعديلاتٍ في قانون الموازنة".