الحشد التركماني يمنع 160 عائلة كوردية من العودة إلى أحد أحياء كركوك

أربيل (كوردستان 24)- منذ ست سنوات تم احتلال 160 منزلاً لمواطنين كورد في حي "معسكر خالد" بكركوك، وتم تسليمها للتركمان الشيعة، فيما يمنع الحشد التركماني عودة العوائل الكوردية إلى الحي المذكور.
في عام 2003 استقرت مجموعة من العوائل الكوردية في حي "معسكر خالد" بكركوك، لكن بعد أحداث الـ 16 من أكتوبر تم تغيير اسم الحي إلى حي "بدر"، فضلاً عن أنه تم احتلال منازل 160 عائلة كوردية وتسليمها إلى التركمان الشيعة القادمين من خارج المحافظة.
وقال مواطنٌ تم احتلال منزله وفضل عدم الكشف عن اسمه، وعاد إلى الحي لأول مرة بعد أحداث الـ 16 من أكتوبر، إنه "بعد أحداث الـ 16 من أكتوبر هاجمونا بقوة السلاح، واحتلوا منازلنا، ومن ثم قاموا ببيعها"، مشيراً إلى منزله: "هذا هو منزلي، وتم احتلاله، ومنذ سنوات لم أستطع العودة إليه".
أما المنازل التي بناها المواطنون الكورد بأيديهم، فقد تمت مصادرتها وبيعها عدة مرات، كما تم تحويل المسجد الموجود في حييهم إلى "حُسينية"، إضافةً إلى محو جميع الآثار الكوردية من المنطقة، وبسبب دعم القوات العسكرية هناك للتركمان الشيعة، فإن العوائل الكوردية لا تستطيع العودة إلى منازلها.
بعد أحداث الـ 16 من أكتوبر، قامت إدارة كركوك بإيصال الخدمات وتشييد الطرق وتوفير المياه والكهرباء للحي المذكور. أنور عادي مواطنٌ من المكون العربي، ونقل منزله من حي الرشيد إلى هذا الحي، ويقول: إنه "تم توفير كافة الخدمات لنا" في هذا الحي.
وأشار إلى أنه "تم تشييد الطرق الرئيسية، كما تم توفير المياه والكهرباء للحي، فضلاً عن افتتاح مدرسةٍ ابتدائية".
لإنهاء عمليات التعريب، ومنع التغيير الديمغرافي في المدينة، يرى الكورد أن الفوز في انتخابات مجالس المحافظات هو الطريق الوحيد لوضع حدٍ للوضع القائم.
وتقول مُرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس محافظة كركوك آهنك أنور، "سنحاول اتخاذ خطواتٍ قانونية جدية بعد الفوز في الانتخابات".
وتضيف: "سنقوم بحل كل إشكالية متعلقة بهذه القضية عبر المحاكم، وسنمنع فرض قضية الاحتلال والتعريب على المواطنين الكورد في المدينة، وسنبذل قصارى جهودنا لضمان سيادة القانون والمحاكم في كركوك".
في السنوات الست الماضية، وبعد انحسار السلطة الكوردية في كركوك، وخصوصاً الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم جلب عددٍ كبير من المواطنين العرب والتركمان من مناطق وسط وجنوب العراق إلى كركوك، بمساعدةٍ من الإدارة المفروضة في المحافظة.