المكونات تطالب بتعديل قانون انتخابات الكوتا في كوردستان وفقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الإقليم لشؤون المكونات، آيدن معروف، على مطالبة المكونات بتعديل قانون انتخابات الكوتا في كوردستان، وتطبيق قانون الدائرة الواحدة.

وقال معروف، خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندعم المكونات، وكل منا يعلم كيف تم تأسس نظام الكوتا، وهذا حق للمكونات، في أن تكون قادرة على المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

وأضاف: "في السابق، تم تقديم شكوى ضد قانون الانتخابات، وكانت ضد الكوتا، لذلك تم تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية في تلك القضية، والتي لم يتم خلالها اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية، وهو أمر مشكوك فيه، وينطوي على تدخل سياسي".

وأشار إلى أنه في السابق، كان لدى المفوضية مقترح، تم تقديمه إلى المحكمة في 30-11، والذي قسم المقاعد النهائية على أساس الجغرافية إلى جميع محافظات إقليم كوردستان الثلاث، وهو خطأ، لأنه لم يستشر ممثلي المكونات".

وقال وزير الإقليم لشؤون المكونات: "لا نعلم كيف سمحت المحكمة الاتحادية للمفوضية بالتدخل في شؤون المكونات، لذلك كان على المحكمة الاتحادية استشارة ممثلي المكونات، لأنه من الخطأ توزيع آخر 11 مقعدا على المحافظات الثلاث، ونتفق أيضا مع توزيع مقاعد الكوتا، لأن هذا ليس في مصلحة المكونات، لذلك إذا استمر هذا التوزيع ، فسيكون له تأثير سلبي".

وتوجد دعوتان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسية كوردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري، إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

بحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، هناك 11 مقعداً مخصصاً للمكونات، 5 مقاعد موزعة بين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي عام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.