جوهر: القوى المسيحية تدعم قرار الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة الانتخابات
أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، أن كوردستان بلدٌ لجميع المكونات "وسنعمل معاً على تعزيزه".
جاء ذلك في تصريحٍ لـ كوردستان 24، خلال مأدبة إفطار أقامها جوهر لموظفي وزارته اليوم الاثنين.
وقال جوهر إن قرار الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان "رسالة حرية إلى العالم أجمع، مفادها أن قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري وغير قانوني".
وأضاف: أي انتخابات تُجرى بموجب هذا القانون، هي غير دستورية وغير عادلة.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحزب الديمقراطي بإعلان مقاطعة الانتخابات "حمى التعايش المشترك في كوردستان، وصان كرامة المؤسسات الديمقراطية، وحرية المكونات وحقوقهم".
ولفت جوهر إلى أن "القوى المسيحية ضمن تحالف حمورابي والوحدة الوطني والهيئة السياسية الكلدانية العليا، أصدرت اليوم الاثنين، بياناً أيدت فيه قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني".
وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين 18 آذار 2024، بياناً أعلن فيه مقاطعة الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.
وقال في البيان: نرى أنه من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.
قرارات المحكمة الاتحادية تجاه إقليم كوردستان:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال أقل من 7 سنوات، حزمة قرارات بحق إقليم كوردستان وكيانه الدستوري ومكوناته المختلفة.
وبحسب المادة الـ 92 من الدستور، فإن المحكمة لم تدخل بعد في النطاق الدستوري للدولة الاتحادية. ومع ذلك، فهي تواصل معارضة كيان إقليم كوردستان القانوني ومكونات العراق.
وجاءت قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان والمكونات الأخرى منذ عام 2017 وحتى نهاية شباط/فبراير 2023 على النحو التالي:
بتاريخ 20/11/2017 قضت المحكمة العليا العراقية بعدم دستورية استفتاء حكومة إقليم كوردستان وألغت نتائجه.
بتاريخ 2022/2/15 أعلنت أن قانون النفط والغاز غير دستوري وغير عادل.
بتاريخ 2022/10/4 أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاءات عدم دستورية إقليم كوردستان.
بتاريخ 25/1/2023 أعلنت المحكمة أن تحويل أموال إلى إقليم كوردستان مخالف للقانون ومواد الدستور.
بتاريخ 30-5-2023 تم إلغاء تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.
بتاريخ 28-8-2023، ألغت الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين منعوا افتتاح مقرات الأحزاب السياسية في كركوك.
بتاريخ 3-9-2023 تم تعليق تسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك والذي تم تحويله لمقر العمليات المشتركة بعد 2017.
بتاريخ 14-11-2023، أصدرت المحكمة قراراً بحق المكون السني، وإعفاء محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي.
بتاريخ 21-2-2024 أصدرت المحكمة قراراً قلّصت بموجبه عدد مقاعد برلمان كوردستان إلى 100 مقعد، بعد إلغاء 11 مقعداً لكوتا المكونات.
بالإضافة إل ذلك، قررت المحكمة الاتحادية تولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية بدل من الدائرة الواحدة.
