تقرير.. اكتظاظ السجون العراقية ووعود بإنهاء المشكلة عبر آليتين

أربيل (كوردستان24)- أقرّ وزير العدل العراقي خالد شواني، في أحدث تصريحات له، بأنّ تضخّم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300%، الأمر الذي يؤكد ما يُتداوَل عن وضع بائس تعيشه دوائر الإصلاح والسجون العراقية.

 يأتي ذلك في حين تعلن السلطات أنّها تعمل لحلّ هذه المشكلة من ضمن خطّة وضعتها وزارة الداخلية في وقتٍ سابق تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، غير أنّها في الحقيقة لم تتقدّم في هذا الملف، إذ الإفادات تكثر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء، بالإضافة إلى التعذيب والابتزاز وانتزاع الاعترافات بالقوّة.

وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إنّ "معالجة هذه المشكلة تجري وفقاً للبرنامج المرسوم من قبل الوزارة عبر آليّتَين": الأولى تُعنى بـ"الآليات القانونية المتعلقة بالإفراج وكذلك توسيع قضية الإفراج الشَّرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدّق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وفي الحكومة من دون التوسع أو التضييق فيها"، إلى جانب "جملة من القوانين مثل تشريع قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يُعَدّ من القوانين النموذجية التي تتمّ عبر الاستفادة من تجارب دول متقدّمة في هذا المجال".

أمّا الآلية الثانية، بحسب وزير العدل العراقي، فتُعنى بـ"البنى التحتية الجديدة" في سجون العراق، مشيراً إلى "مشاريع مستمرة للإنشاء وإعادة التأهيل تتقدّم بوتيرة متسارعة".

وأضاف أنّه في خلال 15 يوماً، سوف تُطلَق عملية "توسعة سجن العمارة الإصلاحي وسجن الناصرية الإصلاحي وسجن النجف الإصلاحي ودائرة الإصلاح النجف"، إلى جانب "الانتهاء من إعادة تأهيل وتوسعة سجن بغداد المركزي وعدد من السجون الأخرى في العاصمة"، مؤكداً أنّ "في هذه الحالة نقلّل الاكتظاظ وفقاً لهذا البرنامج بنسبة 200%" في السنة الجارية.

 وأوضح شواني أنّ "واحدة من المشكلات التي واجهتنا" لحلّ مشكلة اكتظاظ سجون العراق "تأخير إطلاق سراح مَن تنتهي مدّة محكوميته بسبب مفاتحة الجهات الأمنية والجهات الأخرى المختصة لمعرفة ما إن كان هذا النزيل محكوماً على ذمّة قضية أخرى أو عليه تحقيق ما، وهذا يُسمّى بيان عدم المطلوبية. وعند ورود عدم المطلوبية، يُطلَق سراحه".

 المصدر.. وكالات