خبير أمني: ضعف القانون يدفع العراق للاعتماد على شركاتٍ أمنية أجنبية

أربيل (كوردستان 24)- أشار الخبير الأمني والاستراتيجي أعياد الطوفان، اليوم الأحد 21 تموز (يوليو) 2024، إلى تزايد الحاجة في العراق لشركات أمنية أجنبية لحماية المسؤولين والمؤسسات الحساسة، نتيجة ضعف القانون وعدم قدرته على توفير الأمن اللازم.

وقال الطوفان في مقابلة مع كوردستان24، إن "ضعف القانون يجعل من الصعب على المواطنين وحتى منفذي القانون تنفيذ مهامهم بأمان. مستشهداً بحادثة في محافظة صلاح الدين، حيث فرّ أحد المتهمين بالإرهاب إلى إحدى المزارع واشتبك مع مزارع نجح في إصابته وتسليمه للشرطة، لكنه توفي لاحقاً في المستشفى. المزارع اضطر لدفع دية بقيمة 85 مليون دينار، جمعها بمساعدة العشائر، في حين أصبح المتهم بالإرهاب في نظر القانون مواطناً صالحاً بعد وفاته".

وأوضح الطوفان أن "العشائر بدلاً من دعم القانون تقف ضده، مشيراً إلى حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء الذي قُتل أثناء محاولته فرض القانون على أحد المتجاوزين، والذي استخدم سلاحه الشخصي لقتله ومن ثم فرّ دون أي تدخل من الدوريتين المرافقتين".

وأضاف الطوفان أن "الشركات الأمنية الأجنبية تُتهم أحياناً بنقل الأسلحة والمخدرات والخمور"، مشيراً إلى أن "الدول الأجنبية، بما فيها الولايات المتحدة، تفضل تأمين قواعدها الجوية في العراق بطواقم أمنية أجنبية نظراً لعدم ثقتها بالجيش أو الشرطة العراقية".

وأشار إلى أن "رؤساء الدول الذين يزورون العراق يجلبون معهم حمايات مدججة بالسلاح"، مما يثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه الشركات الأمنية.

ويعزو الطوفان الحاجة إلى هذه الشركات إلى "ضعف القانون وتنفيذه من قبل الجيش أو الشرطة، بالإضافة إلى التبعات العائلية والعشائرية التي تحول دون تحقيق العدالة"

وأكد الخبير الأمني أن "العراق ليس بحاجة فعلية إلى هذه الشركات"، مشيراً إلى وجود أكثر من "مليون منتسب في الأجهزة الأمنية، ما بين الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، مدربين ومسلحين بكفاءة عالية". وتساءل: "هل من المعقول بعد هذا العدد الكبير والتسليح والمصاريف الكبيرة والتدريب أن نحتاج إلى شركات أمنية؟".

وأشار الطوفان إلى أن "هناك جهات تستفيد مادياً من وجود هذه الشركات، بالإضافة إلى تمرير الكثير من الممنوعات وحماية أصحاب النفوذ".