في مؤتمرٍ صحفي.. السوداني يكشف حيثيات تهريب المشتقات النفطية وقضية "سرقة القرن"
أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، عن مصادرة مليون و781 و971 لتر من المشتقات النفطية، إضافةً لمصادرة 66 صهريج، في آخر حصيلةٍ لتفكيك شبكات التهريب بعددٍ من المحافظات العراقية.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقده السوداني مساء اليوم الاثنين، أكّد خلاله على وجود شبكةٍ من الضالعين بعمليات التهريب من منتسبي الأجهزة الأمنية ممن سهّلوا عمليات التهريب في بغداد والبصرة وديالى وكركوك.
وأضاف "اعتقلت القوات الأمنية حتى الآن 18 متهماً، وهناك 14 آخرين لا يزالون فارين، وهم من منتسبي الأجهزة الأمنية، أما المتورطون من المدنيين، عددهم نحو 121 متهماً".
وبخصوص كميات المشتقات النفطية المهرّبة والتي تسببت بأزمةٍ داخل المدن، قال السوداني، "في محافظة البصرة وحدها كان يُهرّب نحو 5 مليون و600 مليون لتر، يومياً، ومحافظة ديالى نحو 2 مليون لتر يومياً".
وأضاف "هذه المشتقات النفطية المهرّبة تعتبر مدعومة من الخزينة العامة".
في سياقٍ منفصل، وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة بسرقة الضمانات الضريبية، أكّد السوداني أن "الحكومة تتابع هذا الملف من خلال أجهزتها الأمنية وهيئة النزاهة كمؤسسة رقابية والفريق الأمني المساند، ويتواصل مع المحكمة المختصة".
وأعرب رئيس الحكومة عن ثقته بنجاح المحكمة في مهامها، اعتماداً على التعهدات التي قدمها المتهم الرئيسي في القضية.
وأشار السوداني إلى وجود نوعٍ من التعقيد "يواجه قضية استرداد المبالغ، بسبب تنوع هذه الأموال بين أصول وعقارات تحتاج للبيع، خاصة أن أغلبها تحت طائلة الحجز وهناك صعوبة بيع عقار محجوز".
وتابع "المشكلة الأخرى التي تواجه المحكمة في عملية الاسترداد، هي أن المتهم الرئيسي قد أعطى هذه الأموال ووزعها على مجموعة مصارف وشخصيات متعددة بين قطاع خاص".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن القاضي المختص "يتابع مع المتهم وهناك أوامر تصدر على الأشحاص الذين يمتنعون حتى الآن عن تقديم الأدلة على تحويل المبالغ لهم، التي هي جزء من السرقة".
وأكّد السوداني أن الحكومة العراقية "لن تتخلى عن محاسبة المتهمين، وبنفس الوقت نضع أولوياتنا باسترداد المال العام".
وقال "هذه الأموال المسروقة ضمانات ضريبية ، لأن هناك شركات قد تطالب هيئة الضرائب بتلك الأمانات، وفي هذه الحالة ستكون الحكومة مجبرة على دفعها من خزينة الدولة".
إلى ذلك، أعلن السوداني أن الحكومة العراقية افتتحت اليوم 42 مدرسة في محافظة بغداد، أغلبها مدارس كرفانيّة، وخطة محافظة بغداد لعام 2023، بناء 250 مدرسة، إضافة إلى المشروع العراقي الصيني ببناء 1000 مدرسة".
وتابع "لدينا مشروع خاص بإنهاء النقص الواضح في البنى التحتية والمدارس في عموم المحافظات من خلال الصندوق الذي من المتوقع أن يقرر في قانون الموازنة".
وفيما يخص الأمن الغذائي، قال السوداني "باشرنا بتنفيذ 192 مشروعاً في محافظات واسط وكربلاء والبصرة، بحدود 10 ترليون لكل المحافظات".
وأضاف "من المقرر أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية على مستوى الخدمات في بغداد والمحافظات الأخرى، وتحظى بمتابعة دقيقة من الحكومة من خلال الهيئة التنسيقية للمحافظين ولجان المتابعة".
