بعد إعدام آخرين.. عشرات المعتقلين في إيران يواجهون العقوبة ذاتها

أربيل (كوردستان 24)- يواجه عشرات المعتقلين في السجون الإيرانية عقوباتٍ محتملة بالإعدام، بتهمٍ مختلفة، أبرزها المشاركة في أعمال عنفٍ ضد القوات الأمنية التي تقمع الاحتجاجات في البلاد.

وتشهد مختلف المدن الإيرانية احتجاجاتٍ شعبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 400 شخص، واعتقال آلافٍ آخرين.

وانطلقت التظاهرات في الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي، احتجاجاً على وفاة مهسا أميني داخل أحد معتقلات شرطة "الأخلاق" بعد يومين من اعتقالها.

وكانت الاحتجاجات بدأت من بلدة سقز بمحافظة كوردستان غربي إيران، مسقط رأس أميني، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل معظم مدن البلاد.

وقالت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة، إن "100 محتجٍّ على الأقل، يواجهون خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم".

وتؤكّد المنظمة، ومقرها في النرويج، أن هذا العدد "هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير"، بحسب رويترز.

يأتي ذلك، بينما أصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استناداً إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتخريب ممتلكات عامة وتدميرها.

وفي تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أكّدت جمعية حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أوقفت 225 شخصاً، أصدرت حكماً بسجن 12 منهم وتغريم ثلاثة، واستدعاء 68 ومحاكمتهم.

 وتقول الجمعية إنها أصدرت تقريرها، اعتماداً على 13342 تقريراً حقوقياً من 267 مصدراً، 55 في المائة منها تنتمي بشكلٍ مباشر إلى نشطاء، و13 في المائة مقربة من الحكومة، و32 في المائة من منظمات أخرى.

وأضافت "كان هناك 199 انتهاكاً بحق المكونات والطوائف في إيران"، ووفق التقرير، أوقفت السلطات الإيرانية 140 شخصاً، 79 منهم حوكموا بالسجن، و23 فُرِض عليهم غرامات مالية، و10 آخرين حرموا من الحقوق المدنية.

أما بخصوص حرية التعبير، فأكّدت الجمعية على وجود 6311 انتهاكاً، بعد اعتقال 22655 شخصاً، والحكم بالسجن على 711 شخصاً، وفرض غرامات على 62، وجلد 35 ، بينما حُرِم 37 من الحقوق المدنية.

وبحسب التقرير السنوي للجمعية، اعتماداً على معلومات من 2071 تقريراً حقوقياً، فإن الأمن الإيراني أوقف 309 شخصاً، وحكم القضاء بسجن 25، وجلد شخصٍ واحد.

إلى ذلك، قالت الجمعية، بناءاً على 457 بلاغاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، إن 92 شخصاً حُكِم عليهم بالإعدام.

ولفتت أن عدد أحكام الإعدام خلال عام 2022، بلغت 565، بينهم 11 امراة و5 أطفال، بزيادة 88 في المائة عن عام 2021 الماضي.