في مواجهة الدولار.. هل ستنجح مقترحات مستشار السوداني في ضبط أسعار الصرف؟

مستشار رئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح- وكالات
مستشار رئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح- وكالات

أربيل (كوردستان 24)- اقترح مستشار رئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، عدة إجراءاتٍ من شأنها مواجهة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وقال صالح "طالما يرتبط هبوط سعر الصرف بالقدرة على الانفتاح التجاري الخارجي وتوفير عرض سلعي عالي المرونة عند الحاجة والتي تربط سرعة التمويل بصدقية وشفافية الوثائق التجارية للمستوردين من القطاع الأهلي والتي ما زالت تتعثر بنحو لم يرتفع عن 25-30‎% من إجمالي الطلب الفعلي على التحويل الخارجي لتمويل التجارة".


قد يهمّك: نائبٌ عراقي يرفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك المركزي


وأضاف "نقترح أن تتوسع التجارة الخارجية الحكومية (كتاجر جملة) حالياً لرفد السوق بأهم السلع ذات المساس الواسع بحياة الناس والتي تتدفق وفق سعر الصرف الرسمي الثابت 1460 ديناراً للدولار"، بحسب تصريحٍ أدلى به لوكالة الأنباء العراقية.

اقتراح مستشار السوداني بضرورة توسع التجارة الخارجية، جاء لمنح السوق التجاري القدرة على إعادة تنظيم نفسه وتعاقداته ومشترياته الخارجية، واحتواء التقلبات في سعر الصرف على نطاقٍ ضيق".


يمكنك قراءة: "ليست سياسية".. السفيرة الأميركية تكشف أسباب "تقلبات الدولار"


وتابع "نجد في تدخل الدولة في حقل تجارة الاستيراد حلاً وطنياً ًشاملاً لتوفير الاستقرار السعري وتوفير أجواء من المنافسة المضادة (للكارتلات) المحتكرة للتجارة والتي تطلق إشارات سالبة صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي".

ولفت إلى أن الاقتصاد التجاري الحكومي هو "الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين: الأول توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع المهمة، ما تساعد على استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك واستقرار مستوى المعيشة".


قد يهمّك: الداخلية العراقية تتوعّد المتلاعبين بأسعار الدولار والمواد الغذائية


والاتجاه الثاني  وفق صالح، "فإن وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل الطلب عليها ما يساعد على تقليص فجوة سعري الصرف، وتقليل أثر تلك  الفروقات في أسعار الصرف على التوقعات التضخمية في الاقتصاد".

واعتبر في ختام حديثه، أن "تدخل الدولة المؤقت في الاقتصاد هو الحل الأمثل إلى حين تكيّف السوق التجاري على حوكمة عملياته الاستيرادية من أسواق العالم وانضباط وشفافية طلباته أمام مؤسسات الامتثال الخارجية".