"الثروات الطبيعية" بالإقليم تؤكّد أن اللجنة الرقابية ستعزّز صحة بيانات الوزارة
أربيل (كوردستان 24)- أكّدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن لجنة الرقابة المالية المشتركة ستعزّز صحة البيانات التي قدّمتها الوزارة سابقاً.
وتتواجد لجنة رقابية مالية مشتركة من الحكومتين، الاتحادية وإقليم كوردستان، في أربيل منذ 3 أيام، لتدقيق بيانات وأرقام وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وقالت مديرة الشؤون الاقتصادية والعقود في وزارة الثروات الطبيعية، غزال عبد الله، إن اللجنة متواجدة في الوزارة بناءً على توصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.
وكانت حكومة إقليم كوردستان أوعزت لجميع الوزارات بالتعاون مع لجنة الرقابة المالية، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته في أقرب وقتٍ ممكن.
ومهمة اللجنة المشتركة المكوّنة من مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، "ستكون تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته والتي قدّمتها الحكومة في الموازنة"، بحسب عبد الله.
وأضافت في حديثٍ لـ كوردستان 24: "قدمت وزارة الثروات الطبيعية إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان مراجعةً لميزانية 2023 لمدة ستة أشهر".
وتابعت: "سنساعد اللجنة في تدقيق البيانات والأرقام، ونحن على استعداد لتزويدها بأي بيانات تحتاجها، لأن الشفافية هو هدف التشكيلة الوزارية التاسعة وشعارها".
ولفتت عبد الله إلى أنه "منذ عام 2017، تقوم شركة ديلويت إحدى أكثر الشركات شهرة في العالم، بمراقبة وتدقيق جميع استثمارات ومبيعات وعائدات نفط الإقليم".
وزادت: "نشرت الشركة تقريرها بالتفصيل إلى الرأي العام".
واعتبرت مديرة الشؤون الاقتصادية والعقود أن قيام اللجنة المشتركة بتدقيق البيانات "هي خطوة جيدة للتأكد من دقة البيانات المنشورة سابقاً".
وقالت: "تقرير الرقابة المالية يثبت لكل المشككين بصحة البيانات السابقة الصادرة عن شركة ديلويت، أن بياناتنا وأرقامنا صحيحة ودقيقة، خاصةً في عهد مجلس الوزراء التاسع".
وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس هيئة الرقابة في مكتب الرقابة المالية بحكومة إقليم كوردستان، داوود سليمان، انتهاء تدقيق إيرادات ونفقات عام 2021، وبدأ تدقيق بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "لا يمكننا تحديد موعد الانتهاء من تدقيق جميع البيانات، لكننا نأمل في استكمالها بغضون 10 أيام".
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، أرشد طه، في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، إلى أن حكومة الإقليم "قدمت بكل شفافية نفقاتها وإيراداتها إلى لجان الرقابة المالية العراقية".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم نفت تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداتها المحلية خلال زيارة وفدها إلى بغداد.
وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً ردّاً على ادّعاءات بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي حول تقديم حكومة الإقليم أرقاماً غير صحيحة عن إيراداتها المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها: "منذ عامين، هناك تواصل مستمر بين مكتبي الرقابة المالية في بغداد وأربيل واعتباراً من 2022 ولغاية يوليو تموز 2023، وافق المكتبان على جميع التقارير المتعلقة بالنفط والنفقات والعائدات المحلية".
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن مكتب الرقابة المالية للحكومتين (الاتحادية والإقليم) مسؤولان بشكلٍ مشترك عن التدقيق والموافقة على تقارير الميزانية الشهري، والمسوؤلية لا تقع فقط على عاتق وزارة المالية بالإقليم.
