النواب الروس يصوتون لصالح زيادة النفقات العسكرية في موازنة 2025

أربيل (كوردستان 24)- صادق النواب الروس على معاهدة دفاعية مع كوريا الشمالية الخميس، في حين حذرت كوريا الجنوبية من أنها لن "تبقى مكتوفة الأيدي" إذا نشرت بيونغ يانغ آلاف الجنود لمساعدة موسكو في القتال في أوكرانيا.

وصوت 314 نائباً في مجلس الدوما لصالح موازنة لثلاث سنوات وامتنع 78 عن التصويت وعارضها نائب واحد، وفقاً للنتائج الرسمية.

والنص الذي سيتم التصويت عليه في قراءة ثانية على الأقل في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد قبل أن ينشره الرئيس فلاديمير بوتين.

ويؤكد الكرملين أن هجومه على أوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022، سيكلل بالنجاح مهما كانت الكلفة الاقتصادية والبشرية، على الرغم من دعم الغرب لكييف.

وكان فلاديمير بوتين واضحاً جداً في أيلول/سبتمبر حين قال "إن تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" يشكلان "أولوية".

ولهذا السبب، قرر الكرملين مواصلة استثماراته الضخمة في القوات المسلحة.

وسيصل الإنفاق الدفاعي إلى نحو 13,5 تريليون روبل (130 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) في عام 2025، وفقاً لمشروع القانون.

وكانت الموازنة العسكرية الوطنية ارتفعت في عام بنسبة 70% تقريباً سنة 2024، ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام بحسب فلاديمير بوتين، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.

ومنذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده إلى حد كبير نحو المجهود الحربي، وقام بتطوير مجمعه الصناعي العسكري بسرعة فائقة، لا سيما من خلال توظيف الآلاف من العناصر الجدد.

ويتوقع الكرملين حرباً طويلة مع أوكرانيا ولا يبدو قلقاً من المخاطر المترتبة على زيادة اعتماد اقتصاده على الطلبيات العسكرية، في وقت ساهم فيه التضخم الذي تجاوز 8,6% في تقليص قدرة الروس الشرائية.

تخصيص 40% من الموازنة للدفاع والأمن

ومن المقرر أن ترتفع الموازنة المخصصة للأمن الداخلي والتي تشمل الشرطة والأجهزة الخاصة، إلى 3460 مليار روبل (33 مليار يورو) وهو ما يمثل نحو 10% من الإنفاق السنوي للدولة الروسية.

وسيمثل الدفاع والأمن حوالى 40% من الموازنة، ناهيك عن العديد من الاستثمارات المصنفة سرية.

والدليل على أن الإنفاق العسكري لن ينخفض، وقع فلاديمير بوتين مرسوماً منتصف أيلول/سبتمر يأمر بزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريباً ليصل العديد إلى 1,5 مليون عسكري.

مع هذه الزيادة الجديدة، سيصبح الآن واحد من كل 50 فرداً منخرطاً في روسيا في الجيش الذي وفقاً لوسائل الإعلام الروسية، سيصبح ثاني أكبر جيش في العالم بعد الصين.

ولإدارة حسابات الجيش "بشكل فعّال" حيث لا يزال الفساد منتشراً، قام فلاديمير بوتن بإقصاء عدد من المسؤولين وسجنهم بتهم الرشوة وعين في أيار/مايو الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف على رأس وزارة الدفاع.

في الإجمال سيرتفع الإنفاق الفدرالي في عام 2025 إلى 41,5 تريليون روبل (حوالى 400 مليار يورو).

ولإحكام ميزانيتها المرتفعة، تعتزم الحكومة في الأول من كانون الثاني/يناير زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات، وهي وسيلة لمواصلة تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا والنفقات المرتبطة بها.

لكن الاقتصاد لا يزال يواجه مشاكل هيكلية. وبالإضافة إلى التضخم، فإن نقص العمالة - وهو نتيجة مباشرة لتوجه آلاف الرجال إلى الجبهة أو إلى الخارج - لا يزال قائماً و"يحد" من النمو، كما أقر بوتين بنفسه.

ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي لا يزال مقبولاً على المدى القصير. وقام صندوق النقد الدولي الثلاثاء بتعديل توقعاته للنمو في روسيا في نهاية العام إلى +3,6%.

المصدر: AFP