قوى ومنظمات مدنية كوردية تنتقد مخرجات "المسار الديمقراطي السوري"

من الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطي (مسد)
من الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطي (مسد)

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مجموعة أحزاب ومنظمات مدنية كوردية أن "المسار الديمقراطي السوري" لا يحمل مشروعاً حقيقياً يعبر عن تطلعات القضية الكوردية في سوريا.

جاء ذلك، تعليقاً على مخرجات مؤتمر "المسار الديمقراطي السوري" الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 25 و26 اكتوبر تشرين الأول الحالي، بمشاركة 128 مندوباً يمثلون قوى وشخصيات ديمقراطية سوريّة في داخل البلاد وخارجها.

وأعربت أحزاب ومنظمات مدنية كوردية في بيانٍ لها، الثلاثاء، عن استغرابها من مخرجات المؤتمر الذي أثبت أن الرؤية المطروحة "لم تلبِّ أدنى تطلعات الشعب الكوردي في سوريا".

وقالت إن المؤتمر "لم يحدد المطالب والحقوق الكوردية بوضوح، واكتفى باستخدام مصطلح "اللامركزية" بشكلٍ غامض، دون توضيح نوع اللامركزية المقصودة".

مؤكدةً أن "مجلس سوريا الديمقراطي، باعتباره الجهة الأقوى بين الحاضرين، سعى إلى تعزيز تقاربه مع المعارضة العربية السورية، على حساب الثوابت الكوردية".

وتساءلت: كيف يمكن اعتبار هذا المسار جاداً في حماية حقوق الكورد، بينما يتغافل عن طرح"النظام الاتحادي" كأنسب نظام سياسي لسوريا المستقبل ويغيب عن طروحاته ضرورة الإقرار بإقامة إقليم كوردستان سوريا، وإقراره دستورياً واعتباره وحدة جغرافية واحدة متكاملة مع إعادة ترسيم حدوده؟.

كذلك "لا يتم التأكيد على أن سوريا تتألف من قوميتين رئيستين هما القومية الكوردية و القومية العربية، إلى جانب قوميات أخرى؟".

كما تساءلت الأحزاب والمنظمات الموقّعة على البيان: كيف لجهة سياسية ذات قوة عسكرية تحكم سيطرتها على مناطق في كوردستان سوريا أن تساهم في ضياع حقوق الكورد؟.

وجاء في البيان أيضاً: لم يتطرّق المؤتمر إلى قضايا جوهرية مثل سياسات التعريب وآثارها السلبية، والحزام العربي الذي استهدف تغيير الطابع الديمغرافي للمناطق الكوردية. 

وأضاف: تم تجاهل قضايا إعادة الجنسية للكورد بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر، وقضية مكتومي القيد، ووضع المناطق الكوردستانية التي تحتلها تركيا، حيث ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل شبه يومي وتغيير ديمغرافي وبناء المستوطنات، خصوصاً أن الوجود التركي في كوردستان سوريا لم يُسمَّ احتلالاً في هذا المؤتمر. 

وأكّدت الأحزاب والمنظمات أن تجاهل كل هذه القضايا المحورية "يدل على أن المسار الديمقراطي السوري لا يحمل مشروعاً حقيقياً يعبر عن تطلعات القضية الكوردية في سوريا".

وطالب البيان على ضرورة اعتماد مجموعة من المبادئ، كأساس لأي مسار سياسي مستقبلي، في أي محادثات أو تسويات مستقبلية، هي: 

 ١ - الديمقراطية لضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

٢ - دولة القانون: بحيث يكون القانون هو المرجعية الوحيدة للجميع.

٣ - حقوق الإنسان: لتأمين الحريات الأساسية وحقوق الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم.

٤ - حقوق المكونات: بما في ذلك الحق في حماية الهوية الثقافية والسياسية للكورد وباقي المكونات.

٥ - الفيدرالية: كأساس للحكم في سوريا المستقبل، بما يضمن التوزيع العادل للسلطة والموارد.

٦ - دولة الرعاية الاجتماعية: لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين.

--------------------------------------

الأحزاب و منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان:

١ - تيار الحرية الكوردستاني

٢ - حركة الكوردايتي في سوريا

٣ - قوى المجتمع المدني الديمقراطي الكوردستاني

٤ - حركة السلام الوطني الكوردي - سوريـا

٥ - منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

٦ - المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا - داد

٧ - الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)

٨ - لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)