حقوق الإنسان النيابية: تصاعد حالات التعذيب في السجون انتهاك صارخ للدستور

أربيل (كوردستان24)- وصفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، التقارير المتزايدة التي تشير إلى ومراكز الاحتجاز، بالانتهاك الصارخ للدستور العراقي.

وقالت اللجنة خلال بيان: "تتابع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بقلق بالغ التقارير المتزايدة التي تشير إلى تصاعد حالات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، حيث يتم انتزاع الاعترافات بالقوة وبطرق تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وتابعت: "إن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق ، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب".

وأردفت: "وتؤكد اللجنة أن هذه الانتهاكات لا تسهم إلا في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة وتُظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي".

ودعت لجنة حقوق الإنسان، "جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، حيث ستعمل اللجنة على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بشكل دقيق مع الجهات المختصة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا".

كما دعت اللجنة "الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز، وتفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقا للقانون".

وأكدت لجنة حقوق الإنسان أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء والضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.

وفي ختام البيان، قالت "إن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، وأي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المجتمع العراقي".