الشرع: الإدارة الحالية تتفاوض مع (قسد) لحل الأزمة شمال شرقي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد "هيئة تحرير الشام" و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، أحمد الشرع، إن الإدارة الحالية تتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية لحل الأزمة في شمال شرقي البلاد.

مؤكداً أن الكورد "جزء لا يتجزأ من المكونات السورية"، مشدداً على "ألا تقسيم للبلاد".

جاء ذلك خلال حوارٍ مطوّل مع قناة العربية، قال خلاله: لا أعتبر نفسي محرر سوريا، فكل من قدم تضحيات حرر البلاد". ورأى أن الشعب السوري "أنقذ نفسه بنفسه".

وأضاف: حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلساً.

إلى ذلك، اعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

وأوضح أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد "قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضاً 4 سنوات".

ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

مشيراً إلى أن البلاد اليوم "في مرحلة إعادة بناء القانون".

مشدداً على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.

ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية"

وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

وعن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، أوضح الشرع أن تلك الخطوة "أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاماً بين السلطة الجديدة. 

وقال: شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاءً لأحد.

كما اعتبر أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العمل الانتقالية".

وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، فأشار إلى أنها " أقل المتوقع مقارنة بحجم الأزمة".

مضيفاً أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري".

لكنه أكد أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون".

مشدداً على أن كل مرتكبي الجرائم "سينالون جزاءهم".

أما عن حل الفصائل ومنها "هيئة تحرير الشام"، فقال "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني".

كما لفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكداً أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".

كذلك، أفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرقي البلاد.

معرباً عن أمله بأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن سوريا.