وفد حكومة كوردستان التفاوضي يجتمع مع ممثلي الدول بأربيل

أربيل (كوردستان24)- التقى الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع بغداد، اليوم الخميس 16 كانون الثاني 2025 بممثلي وقناصل الدول في العاصمة أربيل.

وبحسب مراسل كوردستان24، ان "الاجتماع سيناقش قانون الموازنة والتزام حكومة إقليم كوردستان، فضلا عن عدم تنفيذ التزامات الحكومة العراقية بشأن الموازنة".

وسيقدم الوفد معلومات تفصيلية وبيانات الى القناصل وممثلي الدول، وخصوصا التي تتعلق بحقوق إقليم كوردستان في قانون الموازنة ومقدار الأموال التي أرسلتها بغداد الى الإقليم.

وأضاف "ان الاجتماع الذي يشارك فيه أكثر من ممثل لـ33 دولة، قدم سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان تفاصيل حول سياسة حكومة الاقليم بشأن قانون الموازنة، كما وتحدث وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عن المفاوضات مع بغداد وعدم التزام الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان".

وأشار مراسل كوردستان24 الى انه "تم ترجمة البيانات التي قدمتها وزارة المالية والاقتصاد حول الميزانية في الايام الاخيرة الى اللغتين العربية والانجليزية وتقديمها الى كافة ممثلي الدول المشاركين في الاجتماع".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد عقد اجتماعاً السبت الماضي 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وفي مستهلّ الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ تأمين مصالح شعب كوردستان والدفاع عنها هي المسألة الرئيسية لهذا الاجتماع، وهي مسؤولية تاريخية ووطنية تقع على عاتقنا جميعاً، وقد وجهنا دعوة إلى جميع الأطراف الكوردستانية، وكنّا نأمل مشاركتها جميعاً، لنتمكن من مناقشة المحاور بشكل مباشر و واضح وصريح، وعلى ضوء الحقائق.

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أنّه من واجب ممثلي إقليم كوردستان الدفاع عن مصالح شعب كوردستان وحقوقه ومستحقاته المالية، مشدّداً على أنّ القضية لا تقتصر على المستحقات المالية فحسب، بل تشمل قضايا أخرى كالمادة 140 من الدستور، والمناطق المستقطعة من الإقليم، وحقوق البيشمركة، وتعويض ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وضحايا النظام السابق، وتعويض 4500 قرية مدمرة في كوردستان حيث نصّ الدستور بوضوح على هذه التعويضات، إذ لا يمكن حصر كل مشاكلنا ومطالبنا بمسألة الرواتب، والتي للأسف استطاعت بغداد أن تحجّم مشاكلنا، وأشغلتنا بمسألة عما إذا كانت الرواتب الشهرية لشعب كوردستان ستصرف أم لا.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنّ هذا الاجتماع مهم، وإذا اتحدنا ستدرك بغداد أنّ كوردستان جادّة في التمسك والإصرار على حقوقها، فلن يكون بإمكانها تجاهل شعب كوردستان وتهميش مطالبه، لذلك يجب ألّا نقع تحت تأثير سياسة خاطئة تهدف إلى تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوق شعبه. وللأسف فإنّ سلوك بغداد الحالي مع إقليم كوردستان، لا يرقى لمعاملة فيدرالية ولا لكيان اتحادي، وهي حتّى لا تعامل المحافظات بهذا الشكل، لذا فإنّ سلوكها مع إقليم كوردستان، هو سلوك غير عادل ومنافٍ للدستور، ولا ينسجم مع النظام الاتحادي، وغير مقبول.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّه يجب علينا تصحيح مسار هذه العلاقة، إذ لدينا دستور نحتكم إليه، وعلينا الالتزام به واحترام كيان إقليم كوردستان. غالباً ما تلجأ بغداد إلى المحكمة الاتحادية، باعتبار أنّ قرار المحكمة الاتحادية أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان، لكنّنا لاحظنا أنّ التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على المزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كوردستان.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، اننا نطالب لهذه السنة، 2025، أن يتبدّد هذا القلق والهاجس لدى شعبنا، لأنّه لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة. إن شعبنا يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم في مواعيدها مثل سائر المواطنين العراقيين. نطالب بالمساواة، ونطالب بحقوقنا الدستورية، وندعو إلى بناء علاقة صحّية وسليمة بين بغداد وأربيل.

وبعد ذلك، قدّم وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، وشؤون البيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، تقارير ومعلومات مفصّلة معزّزة بالجداول والأرقام والوثائق الدقيقة بشأن انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، والمعاملة غير العادلة تجاه مواطني الإقليم.

وعقب المداولات وتبادل الآراء والمناقشات، أكّد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، والتنسيق اللازم بين الأطراف الكوردستانية، وممثلي الإقليم على مستوى مجلسي الوزراء الاتحادي، والنواب، من أجل نيل كامل الحقوق والاستحقاقات للإقليم في بغداد، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف الرواتب إسوةً بباقي مناطق العراق وفي مواعيدها، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم بوصفه كياناً اتحادياً ودستورياً.

وتقرر في الاجتماع ما يلي:

أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.

ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.